عصام هلال: حزب مستقبل وطن جاهز بكوادره للمنافسة على كافة مقاعد البرلمان والمحليات

كشف عصام هلال أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل الأنظمة الانتخابية التي يؤيدها مستقبل وطن في الانتخابات المرتقبة النيابية وكذلك انتخابات المحليات، مؤكداً أن مسقبل وطن جاهز بكوادره للمنافسة على كافة مقاعد البرلمان ومقاعد المحليات والمقدر عددهم بـ52 ألف كادر.

وأشار عصام هلال إلى وجود إعادة تقييم من قبل الأمانة المركزية للحزب، حيث تعكف على إعادة تقييم الأمانات استعدادا للاستحقاقات القادمة من محليات أو شيوخ أو نواب.

وأضاف أن الأهم في اختيار النظام الانتخابي أن يكون الأنسب للحالة السياسية المصرية وليس الأصلح في المطلق، مؤكداً أن نظام القائمة المطلقة يمكن من خلاله تمثيل حزبي كبير من خلال الائتلافات الانتخابية، بينما قد تعرقل القائمة النسبية هذا التمثيل.

وإلى نص الحوار:

– ما الذي يهدف إليه مستقبل وطن خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي؟

إن طبيعة العمل السياسي يمر بمراحل وكل مرحلة لابد من تقييمها إن كنا نريد عملا سياسيا وحزبيا صحيحا، ومن هنا فإن مستقبل وطن خلال الفترة الماضية، لاسيما في الاستحقاق الأهم الذي مرت به الدولة المصرية وهو استحقاق الانتخابات الرئاسية، قاد الحزب الحياة السياسية والمشهد السياسي المصري ليظهر أحسن ما فيه، ويخرج الانتخابات الرئاسية بشكل غير مسبوق من حيث الإقبال والشكل العام.
وحزب مستقبل وطن عمل على الأرض تنظيماً منذ تأسسيه، ولدينا كوادر متميزة في كل أنحاء جمهورية مصر العربية وكذلك وحدات حزبية في كل بقعة في مصر.
وما فعله الحزب في الانتخابات الرئاسية، حيث ترجم حب الناس للرئيس لأصوات انتخابية في مشهد فريد، وهذا المشهد جعل الجميع يقر بسلامة ونقاء العملية الانتخابية، بحضور غير مسبوق وتميز لم يكن موجوداً من قبل في أية انتخابات، والدولة المصرية أدارات المشهد بنجاح منقطع النظير، وهنا أود أن أوجه الشكر لكل من شارك في هذه الانتخابات، من مرشحين وناخبين، فتعددية المرشحين وتصدر الأحزاب السياسية نتمنى أن يظل، فلا حياة سياسية ولا ديمقراطية تقوى بلا أحزاب سياسية.
ومن ثم بعد الانتخابات الرئاسية جلسنا وعقدنا لقاءات تنظيمية شملت كافة الأمانات، ونحن في الحزب في جلسة تقييم كاملة، والجميع يتم تقييمه من أعلى القيادات حتى ادناها؛ لتصحيح الأوضاع التي أظهر الاستحقاق ضرورة تصحيحها.
والأمانة المركزية تعكف على إعادة تقييم الأمانات استعدادا للاستحقاقات القادمة، محليات أو شيوخ أو نواب، فالانتخابات هي أساس العمل الحزبي الوصول للحكم أو المشاركة به.

– هل مستقبل وطن جاهز للمحليات بمرشحين على كافة المقاعد؟
نحن جاهزون، وليس لدينا مشكلة في الأعداد وجاهزون بالعدد المقدر بـ 52 ألف كادر، ولكن رسالتي لكل الأحزاب السياسية ولكل الطامحين للدخول للمجالس المحلية “الجاهزية ليس لخوض الانتخابات بل الجاهزية لخوض الانتخابات والفوز بها وكذلك ممارسة مهام العمل”.

– هل يعتزم الحزب المنافسة على كافة المقاعد بالانتخابات النيابية المقبلة؟

مستقبل وطن جاهز للمنافسة على جميع المقاعد، وهذا لا يعني احتكار، لن احتكر، بل يمكننا التنافس من خلال الائتلافات الانتخابية أسوة بتجربة الانتخابات النيابية الماضية عام 2020، فبعد انتهاء الانتخابات كل حزب يدافع عن أفكاره تحت القبة، فالائتلاف الانتخابي صورة من صور التنافسية. والموائمة السياسية للحزب والحالة السياسية إذا استدعتني لائتلاف انتخابي فلها وقتها.

– أي نوع قائمة انتخابية يؤيدها مستقبل الوطن بالانتخابات؟
في انتخابات المحليات نؤيد الجمع بين القائمة النسبية والمطلقة والنظام الفردي، وانتخابات البرلمان نؤيد الجميع بين القائمة المطلقة والنظام الفردي، فالسياسيون المصريون أصبحوا من النضج السياسي أن يعوا بوجود نظام أنسب للحالة السياسية، فوفق الحالة السياسية الحالية.

– لماذا لا توافق الأخذ بالقائمة النسبية في الانتخابات النيابية؟
نحن أمام اختيار النظام الأنسب للحالة السياسية المصية وليس الأصلح في المطلق، ورؤيتنا جاءت من هذا المنطلق، ومن أجل تحقيق الاستحقاق الدستوري والواقع السياسي المصري فالأنسب القائمة المطلقة والنظام الفردي، بل إن نظام القائمة النسبية سيخلق مشاكل بالأحزاب، وكذلك مشاكل في ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، فالبعض يتخيل أن هذا النظام يضر بمستقبل وطن، ولكن بالعكس مستقبل وطن يناسبه أي نوع قوائم وجاهز لها.
كما أن نظام القائمة المطلقة يمكن من خلاله تمثيل حزبي كبير من خلال الائتلافات الانتخابية، بينما قد تعرقل القائمة النسبية هذا التمثيل، ونظام القائمة النسبية يشكك الناخب في بعض الأحيان في صدق النظام الانتخابي، كونه ينتخب قائمة لصالح شخص يؤمن به وقد يكتشف عدم نجاحه.

– هل تأييد الحزب للحكومة قد يمنع نواب الحزب من تقديم تعديلات بتشريعاتها؟

نحن ننسق في الكثير من مشروعات القوانين مع الحكومة، وهذا التنسيق لا يعني إقرار كامل بما يأتي من الحكومة، ولكننا نقدم أكثر التعديلات من قبل حزب نواب مستقبل وطن مع الحكومة.

ولدينا قانون أخير صدر يسمى قانون التضامن الاجتماعي الموحد وقد شهد مناقشات كثيرة وعدة في ظل تعاون من أجل خدمة المواطنيين وتقديم دعم لصالح مظلة الحماية الاجتماعية.