قال طارق عامر محافظ البنك المركزي ان الدولة لديها احتياطات نقدية يتم استخدامها في الازمات مؤكدا ان هذه الاحتياطيات سندت الاقتصاد المصري خمس سنوات وأدت الى انخفاض مستويات التضخم الى ٣.٥٪ كما آذت الى دفع التنمية بشكل جيد لافتا ان مشروعات التنمية التي تحدث حاليا في جميع القطاعات في مصر لم تحدث من قبل مشيرا الى ان اجراءات الاصلاح التي انخذت في مصر ٢٠١٦ وفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار اجنبي وأسواق راس مال دولية و البورصة المصرية والتحويلات المصريين التي تضاعفت الى ٣١ مليار بدلا من ١٤ مليار بسبب وجود ثقة وقرارات الدولة في ٢٠١٦ .
واشار الي ان قرارت الاصلاح الاقتصادي نجحت وأصبح لمصر سمعة حيدة في الاسواق الدولية بشهادات عالمية ، مضيفا اننا استطعنا ان نحقق الموارد لكل مشروعات التنمية والتي خلقت وظائف للكثير من المصريين .
وتابع عامر ان الاستقرار النقدي مهم جدا للاقتصاد المصري والمجتمع لافتا إنتا نجحنا بتخطي ازمة كورونا وذلك بالتدخل الاحتياطات الدولية ، لافتا ان مصر لم يحدث بها اَي زيادة اسعار خلال ازمة كورونا على عكس العديد من الدول الناشئة
وكان قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وأشار المركزي في بيان صادر عنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
