أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم مشروع دولة وليس شخص أو وزير، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية من أجل إصلاح مصر في ظل مسئولية مشتركة من المواطنين.
وأشار شوقي، خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى الإسكندرية للإعلام، إلى أن الوزارة حازت أكبر عدد شائعات انتشر عن مصر خلال العامين الماضيين وفق الإحصاءات الرسمية، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر عن منهجية نشر الأخبار الكاذبة والتشكيك في الأخبار الصادقة.
ولفت شوقي، إلى أن الإعلام النظامي أو التقليدي وقع فريسة وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إعادة نشر الأكاذيب أو الشائعات، رغم عدم مرجعيتها، ثم اللجوء إلى المسئولين للحصول على نفي على شائعة ساهمت الوسيلة الإعلامية في ذيوع انتشارها.
وألمح وزير التربية والتعليم، أن تبعية وسائل الإعلام لما يجري في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي ظهر بشكل واضح خلال ما أثير من شائعات ومعلومات مغلوطة عن استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات، وعدم محاولة وسائل الإعلام متابعة ما يحدث على أرض الواقع فيما يتعلق بالتابلت أو إلقاء الضوء على التصحيح الإلكتروني وحقيقة أن مليوني طالب خضعوا للامتحان دون سقوط النظام “السيستم” كما أشيع.
وانتقد الدكتور طارق شوقي، سرعة نقل الخبر دون تحقق أو نسبه إلى مصادر مسئولة، ما ينال من المهنية والمعايير الأخلاقية للصحافة والإعلام، مطالبًا الدورة السابعة لمنتدى الإسكندرية للإعلام الإجابة على تساؤلات مثل “ما معنى الإعلام في 2019؟ ما هو تعريف الإعلامي؟ ما هي مصداقية الخبر وضوابطه الأخلاقية”.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه في ظل غياب التربية الإعلامية، تصبح الأخبار المغلوطة أكثر انتشار، خاصة مع شهية انتشار الأخبار السلبية وعدم تصديق الأخبار الإيجابية، مؤكدًا ظهور مصطلحات جديدة مثل “التنمر الإلكتروني” والحملات الممنهجة لنشر السب والقذف والدعاء دون الخضوع محاسبة أو مرجعة عبر الفضاء الإلكتروني كظاهرة اجتماعية جديدة.
ولفت الدكتور طارق شوقي، إلى أنه في ظل اتساع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي فكل مسئول عليه التجاوب مع العديد من المنصات، مشيرًا إلى أن مسئولياته تجبره على المشاركة في نحو 2600 مجموعة على “واتس آب”، إضافة إلى الإجابة ونفي ما يثار من شائعات تحوي في مضمونها عدم صلاحيتها للتصديق ورغم ذلك يسعى الإعلام للحصول على نفيها.
وأوضح أن أولياء الأمور في مصر نحو 40 مليون، بينما أصحاب مجموعات وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتعليم تصل إلى 5000 مجموعة غير معلوم مسئولية قطاع كبير منها، أو حتى نواياه وتهديداته لتدمير لأي خدمة تقدم في أي قطاع.
