رئيس وزراء بيلاروسيا: مصر شريك قديم وتاريخي سياسيًا وتجاريًا واقتصاديًا وتلعب دورًا محوريًا في الشرق الأوسط والمنطقة العربية

ألقى  رومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب جلسة المباحثات الثنائية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وفي مستهل كلمته عبر  رومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي عن إعجابه بالتجربة المصرية التنموية، وعن الشكر للجانب المصري على الاستضافة والتنظيم الرائع لهذه الفعالية.

وأشاد رئيس الوزراء البيلاروسي بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية هي شريك قديم وتاريخي لجمهورية بيلاروسيا، سياسيًا وتجاريًا واقتصاديًا، وتلعب دورًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وأكد السيد/ رومان جولوفتشينكو، أنه يجري حاليًا عملية إحياء كبيرة لديناميكيات ووتيرة التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا، مضيفًا، خلال كلمته، أن الطرفين يبذلان جهودًا غير عادية لزيادة هذا التبادل التجاري من خلال العمل المشترك الذي تقوم به الدوائر الحكومية ودوائر رجال الأعمال في البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء البيلاروسي أنه يتم تصدير المنتجات المصرية للسوق البيلاروسية، خاصةً الأدوية، ومستحضرات التجميل، والنسيج، والفواكه والخضراوات، وغيرها من المنتجات، فيما يتم تصدير عدد من المنتجات البيلاروسية إلى مصر، مثل: الجرارات الزراعية، والسيارات، والصناعات المعدنية، والآلات الزراعية والكيماويات والورق والعديد من المنتجات الأخرى.

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الوزراء البيلاروسي عن تطلعه لزيادة عمليات الإستيراد والتصدير بين البلدين لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بينهما وتحقيق المنفعة المتبادلة.

ونوه السيد/ رومان جولوفتشينكو، إلى أن حكومة بيلاروسيا تعمل الآن على تذليل كل العقبات أمام هذا الهدف سواء في التعاملات أو الحسابات البنكية والتجارية والتحويلات وغيرها، مضيفًا أننا أولينا عناية بالغة لمسألة تذليل العقبات أمام الاستثمارات خلال جلسة المفاوضات مع الجانب المصري.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء البيلاروسي ثقته في الاهتمام الكبير بالتعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا، موجهًا دعوته لرجال الأعمال من البلدين لإستغلال هذه الفرص التجارية الواعدة، خاصةً في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإستحداث وتعديل التشريعات لحماية الاستثمارات والإصلاحات الكبيرة في السوق المصرية.