تصاعد العنف ضد الأطفال قنبلة موقوتة في وجه المجتمع.. خبير نفسي : الفقر والجهل آفات خطيرة ولا بد من تغليظ العقوبات

كتب: كريم الزعفراني

مثل النار في الهشيم، تصاعدت في الآونة الأخيرة حوادث العنف ضد الأطفال، التي تنوعت أسبابها وفقا لتحقيقات الجهات القضائية المختصة وإن تركت خلفها في النهاية انعكاسا لمدى تردي الأوضاع الإنسانية التي صارت تُضرب بها عرض الحائط يوما تلو الآخر.

مقتل طفلي”ميت سلسيل”

لعل أبرز تلك الوقائع التي سلطت عليها الأضواء على مدار الأيام الماضية، واقعة مقتل الطفلين ريان ومحمد ، والتي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى والدهما الذي ظهر في إحدى المقاطع التي بثتها الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معترفا بارتكابه تلك الجريمة الشنعاء التي أثارت غضب الشارع المصري.

ووفقا لتقرير الطب الشرعي، تبين أن سبب وفاة الطفلي، تعرضهما لإسفكسيا الغرق وإلقائهما أحياء فى المياه، وهو ما أقر المتهم بصحته، بالإضافة إلى تقرير تحليل المخدرات الذي جرى توقيعه وأثبت تعاطي المتهم.

وفضلا عن ذلك، فقد اعترف والد الطفلين، أمام النيابة بارتكاب واقعة قتل طفليه، وأنه تخلص منهما بسبب شعوره بالذنب تجاههما ومروره بأزمة نفسية سيئة ألمت به مؤخرا على إثر تعاطية للعقاقير المخدرة.

خلافات المصاهرة تدفع الزوجة لإغراق طفليها بالمنيا

واقعة أخرى كان مسرحها هذه المرة عزبة الشيخ عيسى في محافظة المنيا، حينما أقدما أم في الثالثة والعشرين من عمرها على إلقاء طفليها “محمد. ر. ض”، 5 سنوات، و”هاني. و. ض” 6 أشهر، في ترعة البحر اليوسفي بسبب خلافات ممتدة مع أهل زوجها، وقبل حلول عيد الأضحى بأيام قررت الأسرتين عقد جلسة صلح إلا أن الزوجة المتهمة فوجئت بتأجيل زوجها لزيارة أهلها لبعد العيد، لتقرر وضع حدا لحياة طفليها اللذان لما يقترفا أي ذنب يُذكر، لتقرر نيابة مركز المنيا، حبس المتهمة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

عامل يشوه جسد طفل بالمولوتوف في حلوان

يضاف إلى تلك الجرائم المروعة، حادث آخر تمثل في تشويه جسد طفل عقب إصابته بحروق خطيرة، متأثرا بجراحه جراء إلقاء زجاجة مولوتوف عليه بواسطة عاطل في مشاجرة نشبت بسبب لهو الأطفال.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهم، فيما باشرت النيابة تحقيقاتها في الواقعة، لتأمر بحبس المتهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

تغليظ العقوبات أمر وجوبي:

باستطلاع رأي الخبير النفسي مصطفى فؤاد، فقد أشار إلى أن تفشي الفقر وتدني المستوى التعليمي من الأسباب التي تلقي بظلالها على انتشار حوادث العنف، خصوصا ضد الأطفال ، كما أن للأزمة بعد مجتمعي يتمثل في ضرورة توفير الحماية القانونية للأطفال من حولنا.

وذكر أن سن القوانين التي تغلظ من العقوبات في جرائم العنف ضد الأطفال بجميع أشكاله صار من الضروريات التي تفرض نفسها من الآن فصاعدا، قائلا إن المنظومة التشريعية بحاجة إلى سن القوانين الصارمة في هذا الشأن الذي يقف حائلا امام العنف الأسري ضد الأطفال أو استغلالهم وإلحاقهم في العمل مع بلوغهم سن مبكر، مما يزيد من احتمالية تعرضهم للأذى في غياب الدور القانوني الذي يكفل للأطفال حمايتهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى