شدد رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي ، الأحد علي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة ، مع عدم اتخاذ اية قرارات أحادية من شانها التأثير سلبا علي الاستقرار بالمنطقة .
وقال مدبولي في كلمة مسجلة ألقاها في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه ، إن مصر حريصة كل الحرص علي إستمرار عملية التفاوض وإنها ايضا ترفض اي قرار احادي .
واضاف مدبولي الي ان محور المياه من اهم ركائز الامن القومي المصري ،حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة علي توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى سعي الدولة جاهدة للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، وتبني برنامجا طموحا لمضاعفة كميات المياه المحلاة لاستخدامها في قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030، وكذلك إنشاء محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم عام 2020.
وأضاف مدبولي “يوجد الآن الكثير من دُول المنابع تُحاول أن تَبْسُطَ هَيْمنتهما على الأحواض المائية لكثير من الأنهار في العالم العربي للسيطرة على التدفقات المائية وإلحاق الضرر بدول المصب المُتشاطئة، وتشكيل جغرافيا سياسية لأحواض الأنهار، من خلال المصالح الوطنية لدول المنبع غَير عابئةٍ بدول المصب”.
وكانت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه قد انطلقت اليوم في نسخته الثالثة تحت شعار “اﻷمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة – الطريق إلى داكار 2021” بحضور رئيس مجلس المياه العالمي لوي فوشون ماسيج بوبوسكي، ونحو 50 منظمة دولية وإقليمية من العاملين في مجال المياه (DG NEAR) والمدير العام لسياسة الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن سد النهضة الذي يمثل منذ فترة قضية حيوية بالنسبة لإثيوبيا، يثير خوف مصر والسودان من مسألة التأثير على كمية المياه.
كما يشكل هذا السد الضخم، وهو أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل، مصدر توتر كبير مع مصر منذ 2011.
ففي حين تحتاج إثيوبيا للسد لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر التي تعتمد على مياه النيل بنسبة 90% لتأمين مياه الري والشرب، تهديداً حيوياً لها. كما يبدي السودان مخاوف مماثلة.
