وصف النائب محمد عبد الحفيظ هيبه عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بمجلس الشيوخ، وصف مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات بأنه نقله حضاريه اقتصاديه تنمويه خضراء ، وأوضح ان مايتضمنه مشروع القانون من بنود تتجه جميعها معا لتصنع اطارا تشريعيا جديدا لهذا النوع من الصناعه الواعدة بما يجعل منها مسارا تنمويا اقتصاديا خدميا يتفق وشعار النقل أو الاقتصاد الأخضر ، النائب عبد الحفيظ هيبه يرى ان هذا التوجه يتفق تماما مع أهداف البرامج والخطط البيئيه الهادفه الي تحقيق التفعيل الامثل من الاستراتيجيه الوطنيه للمناخ، التي تعد احد اهم أدوات مصر للتحضير الامثل لقمة المناخ القادمه cop 27 التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، أكد نائب الشيوخ كذلك ان مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات ذات بعد اقتصادي مهم للغايه، خاصة في ضوء ما يشمله من توجه محوري للغايه داعم لمنظومة العمل البيئي وهو انشاء صندوق يعني بتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف إتاحة وتنميه الموارد التي تدعم وتمول هذا النوع من الصناعه والتحول الي صناعة النقل الخضراء،
عبد الحفيظ شدد أيضا في تصريحاته حول أهمية هذا التوجه الحضاري في تعظيم فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، لتكون رائده في مجال النقل الأخضر في نطاقها الشرق اوسطي الإقليمي، َ ومحيطها الجغرافي الأفريقي، البرلماني عبد الحفيظ اختتم تصريحاته بأن مشروع قانون انشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يعطي دليلا وشاهدا مهما للعالم والمنظمات الاقتصاديه الدوليه على امرين مهمين، اولهما : ان مصر ترتكز على التنميه الصناعيه في مختلف القطاعات للحفاظ على تنوع روافد الاقتصاد الوطني وهي تخطو بثبات نحو اكتمال أركان الجمهوريه الجديده ، والأمر الثاني يرسخ حقيقة مهمه للغايه مفادها ان مصر تواصل برامجها التنمويه والصناعيه بصورة جاده وصمود واضح في مواجهة تحديات وأثار المشهد الاقتصادي العالمي الراهن بكل متغيراته وتقلباته.
