علي هامش الملتقي الأول لاتحاد شباب المصريين بالخارج، عقد الاتحاد ندوة بعنوان “التنمية الشبابية ودورها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية”، حيث ناقشت الندوة تعريف الهجرة وأسبابها وأبرز طرق الهجرة غير الشرعية، ودوافعها، علاوة جهود مصر التنفيذية والتشريعية للحد منها.
من جانبه، قال المستشار الدكتور محمد أحمد مسعود، إن عملية الهجرة من مكان إلي مكان في ذاتها ظاهرة اجتماعية مشروعة عرفتها البشرية عبر العصور، إلا أن الخطورة تكمن في الهجرة السرية “غير المشروعة”، حيث تحولت لظاهرة عالمية وليست مقتصرة علي دول محددة بل امتدت لدول كبيرة في أوروبا و الأمريكتين وكثير من الدول النامية.
وتابع مسعود:” يعد تحديد حجم الهجرة غير المشروعة من الأمور شديدة التعقيد نظراً لطبيعتها، ولكون وضع المهاجر غير الشرعي يشتمل على أنواع مختلفة من المهاجرين، مثل الأفراد الذين يدخلون دولة الاستقبال بطريقة غير قانونية ولا يقوموا بتقنين وضعهم، علاوة على الأفراد الذين يدخلون للدول بطريقة قانونية ويمكثون هناك بعد انقضاء مدة الإقامة القانونية، بالإضافة للأشخاص الذين يعملون بطريقة غير قانونية خلال إقامة مسموح بها”.
وأشار إلى أن دوافع الهجرة غير الشرعية متعددة، فهناك أسباب اقتصادية ونفسية واجتماعية وسياسية، ناهيك عن أن هناك دائما ارتباط وثيق بين الأزمة المالية العالمية وقضية الهجرة الدولية، متابعًا:” يصل عدد الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى 40 دولة، أهمها دول أمريكا الوسطى والجنوبية ودول آسيا (الصين وباكستان) وإفريقيا، وتعتبر إيطاليا هي الوجهة الأقرب والأكثر تفضيلاً لمهاجري إفريقيا خاصة عبر البحر المتوسط عن طريق ليبيا ثم تليها مصر والمغرب”.
واستطرد:” تعتبر الهجرة غير المشروعة أحد أشكال الإتجار بالبشر، فعندما يتسلل المهاجرون غير الشرعيين إلي بلدان العبور مثل الجزائر، ليبيا، أو المغرب في طريقهم إلي أوروبا يصبح عدد كبير منهم عرضة للإكراه بسبب الديون والوضع غير الشرعي، مما ينتج عنه الإكراه على ممارسة الدعارة والعمالة القسرية”، مؤكدًا أن هناك ربط ما بين الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، فكلاهما جرم يشتمل على نقل أفراد من البشر كسبًا لربح.
ولفت إلي أن الظاهرة تنامت في مصر مع مطلع الألفية الجديدة رغم إجراءات الأمن المكثفة، وتزايدت بعد 2011 مع الانفلات الأمني، موضحًا أنه على مستوي الهجرة غير المشروعة فقد سجلت عدد من المحافظات أرقاماً قياسية، جاء على رأسها الفيوم والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والقليوبية والمنوفية والبحيرة، فهناك قرية تطون بمحافظة الفيوم هاجر منها بشكل غير شرعي نحو 9 آلاف شاب وطفل.
وحول أخطر أساليب تهريب المهاجرين في مصر، قال مسعود:” أخطرها هجرة القوارب، حيث يلجأ معظم المهاجرين للهروب بقوارب الصيد باعتبارها الوسيلة الأرخص، حيث تتم من السواحل القريبة للدول المستقبلة، ويستكمل بعدها المهاجرين باقي المسافة سباحة فيكون الشاب معرض للغرق”، مضيفًا أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية للحد من الظاهرة.
وشدد “مسعود”، علي ضرورة قيام الهيئات والمؤسسات الدينية بعمل ندوات دينية وتوعوية للشباب، بالإضافة لتنظيم وزارة الاستثمار لبرامج تحفيزية للمستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية لعدد كبير من الشباب وتوفير مشاريع جماعية لهم حسب مؤهلاتهم ومهاراتهم، فضلًا عن قيام الإعلام بإدراج القضية علي خريطته بشكل أكبر”.
وأدار الندوة الإعلامي الدكتور محمد زكريا، حيث أشاد في كلمته باتحاد شباب المصريين في الخارج، ومؤكدًا أن هذا الكيان سيكون أحد الأدوات الفاعلة مع الدولة المصرية في القضاء علي تلك الظاهرة.
وأشار “زكريا”، إلي أن الدولة المصرية فرضت سيطرتها علي سواحلها البحرية والبرية، والدليل علي ذلك عدم تسجيل حالة هجرة غير شرعية واحدة من سواحلها، مشددًا علي ضرورة توعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية.
وتابع:” أتمني ألا تقتصر حملات التوعية علي الشباب فقط، بل يجب أن تمتد إلي أسرهم، فليس من الطبيعي أن يدفع الأب مئات الألاف من الجنيهات ليجعل ابنه يسافر، فهو يدفع المال ويضع ابنه في أحد مراكب الموت، ولو لقدر الله حصل له مكروه سيظل يبكيه وهو أصلًا السبب في ذلك”، مشيدًا بجهود الدولة المصرية للحد من تلك الظاهرة والعمل علي القضاء علي أسبابها، عبر توفير فرص عمل وحياة كريمة لكل مواطن مصرى.
