رئيس الوزراء: المدارس الفنية والحرفية تمد سوق العمل بالعمالة المدربة وتصديرها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسن شحاتة، وزير العمل، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و راندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط الاستراتيجي، و شريهان بخيت، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتعاون مع الأمريكتين وأوروبا، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة للمدارس الفنية والحرفية، كونها عنصرًا رئيسًا لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة المدربة، موضحًا أن التوجه الحالي هو أن يكون هناك شراكة فيها مع القطاع الخاص، وكذا ضرورة أن يتم التوسع في نوعية هذه المدارس، لافتًا إلى أن هناك مطالبات بأن يتم الاستعانة بموارد صندوق التدريب التابع لوزارة العمل؛ لتأهيل المدارس الفنية وتدريب المستفيدين من هذه المدارس المهمة.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة التجارة والصناعة، ربط هذه النوعية من المدارس الفنية بأولويات الدولة في الصناعة، مشددًا على أنه من الأهمية بمكان وجود شهادات اعتماد دولية لخريجي هذه المدارس؛ لتصدير هذه الكوادر للخارج.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الاجتماع التمهيدي يأتي للاتفاق على تصور واضح؛ لدفع هذا الملف، على أن يتم عقد اجتماع آخر مع مسئولي وممثلي القطاع الخاص، لطرح رؤية الحكومة في هذا الملف المهم، وسبل تشجيع التوسع في إقامة هذه المدارس بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف المدارس الفنية القائمة حاليًا بتخصصاتها المختلفة، موضحًا أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد ٨٨١ مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – الذكاء الاصطناعي – تكنولوجيا النظم الأمنية – تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات – صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.

وقال الدكتور رضا حجازي: إن الصورة الذهنية للتعليم الفني تحسنت كثيرًا، وأصبح هناك فرص حقيقية لطالب التعليم الفني في الحصول على وظائف متميزة.

وفي غضون ذلك، تطرق الوزير إلى جهود الوزارة المُوجهة نحو التعليم الفني بالتعاون مع رجال الأعمال، مشيرًا إلى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بنظام التعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة في عام 2017 إلى 60 ألف طالب وطالبة في عام 2023، وكذا تحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء، ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه من إجمالي عدد طلاب التعليم الفني بحلول عام 2030، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، تجربة إحدى الجامعات التكنولوجية التي حصلت على اعتماد دولي، وفقاً للبرامج التعليمية الموجودة في الجامعة، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على ربط البرامج التعليمية بهذه الجامعات مع احتياجات المناطق الصناعية المختلفة، وسوق العمل بوجه عام.

وقال وزير التعليم العالي: يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن التكامل بين ما يدرسه الطالب في المدارس الفنية، وما يتم تدريسه في الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق أيضًا مع القطاع الخاص لتكون هناك شراكة في هذا المجال؛ بهدف توفير فرص العمل للخريجين، مستعرضًا عددًا من الشراكات التي تتم حاليا بين الجامعات التكنولوجية وشركات القطاع الخاص المختلفة.