رئيس الوزراء: إيقاف العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء من الأحد المقبل حتى منتصف سبتمبر

في إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، لمناقشة ومتابعة مختلف القضايا والملفات والرد على شواغل الرأي العام، واستعراض الجهود المبذولة في هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن المناقشات التي تمت خلال اجتماع مجلس الوزراء دارت حول عدد من القضايا الأساسية المهمة التي تخص المواطن، مؤكداً انه حرص خلال هذا المؤتمر الصحفي على حضور السادة وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، مضيفًا أن حضورهم يأتي في إطار الوعد الذي قدمته الحكومة في وقت سابق بإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء اعتبارًا من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري لفترة الصيف تحسبًا لدرجات الحرارة العالية غير المسبوقة المتوقع مواجهتها، بالإضافة إلى حرص الحكومة على التدخل للمساهمة في التخفيف من وطأة هذه الأزمة التي يعاني منها المواطن، حيث يجري حاليًا استيراد شحنات كبيرة من الوقود.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تابع على مدار الأسبوع الماضي الموقف يوميًا مع السادة الوزراء على الأرض، مؤكدًا وصول الشحنات بانتظام وفي التوقيتات المحددة لها، وبالتالي فقد تم اتخاذ قرار إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية خلال فترة الصيف اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 21 يوليو الجاري وحتى منتصف سبتمبر القادم.

وقال رئيس الوزراء: هذا يأتي بالإضافة إلى ما سبق أن وعدنا به بانتهاء الأزمة بالكامل على مستوي الجمهورية بحلول نهاية العام الحالي، مع وعد بالعمل على قدم وساق على مدار فترة ما بعد شهور الصيف للتقليل تمامًا من موضوع تخفيف الأحمال حتى حل الموضوع بشكل كامل نهاية هذا العام.

كما تحدث رئيس الوزراء عن تزايد حجم الاستهلاكات بشكل كبير وغير مسبوق في قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية، وهو ما يشكل عبئًا على الدولة، حيث تجاوزت الاستهلاكات 37.5 جيجاوات في اليوم الواحد، بزيادة أكثر من 12% عن العام الماضي.

وأوضح رئيس الوزراء أنه حينما كانت الحكومة تضع تقديراتها لفترة الصيف الحالي لم يكن من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بهذه الحدة والصعوبة، ولذلك تم تكليف الوزراء الجدد بتدبير احتياجاتنا الكاملة خلال الفترة القادمة، تحسبًا لحدوث موجات حارة شديدة في شهر يوليو أو اغسطس أو في النصف الأول من شهر سبتمبر.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أنه اعتبارًا من يوم الأحد القادم سوف يتم إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال، وبالتالي توقف العمل بالجداول التي سبق وضعها في هذا الشأن على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا في نفس الوقت إلى أنه من الوارد جدًا بعيدًا عن خطة تخفيف الأحمال أن تحدث مشكلة في منطقة ما، فقد تؤدي درجات الحرارة العالية إلى خروج محول عن الخدمة في منطقة معينة، وهذا يحدث في أي دولة في العالم ، حيث من الوارد حدوث انقطاع للكهرباء بسبب مشكلة فنية في بعض المحولات، مؤكدًا أنه في حالة حدوث أي مشكلة خلال الفترة القادمة سوف يتم التعامل معها وحلها لتعود الخدمة مرة أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم أيضاً وضع سيناريو لخطة صيف ٢٠٢٥، وتم تكليف السادة الوزراء بتحديد وتقدير الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود ٣ إلى ٤ جيجا إضافية، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن.

وحول تساؤلات المواطنين عن خطة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتوقيتات تفعيلها، أكد رئيس الوزراء أن الفجوة من احتياجاتنا من الطاقة والمقدرة بنحو ٤ جيجا على أقصى تقدير، سيتم توفيرها من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، وسوف نبدأ في تسريع تنفيذ هذه المشروعات ليبدأ تشغيلها قبل فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب أي نوع من مشكلات الكهرباء، والأهم تقليل احتياجنا من استيراد المواد البترولية؛ كالمازوت والغاز.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أوضّح ذلك لكي أطمئن المواطنين أننا نعمل من الآن وفق خطة تضع في اعتبارها صيف 2025 القادم.

وتابع حديثه بأن مصر اليوم ترى مستقبلها من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة؛ مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، قائلًا: لذلك هناك تكليف للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بأن يتم العمل بسرعة كبيرة بهدف توطين مكونات محطات الطاقة الشمسية والألواح الشمسية ومحطات الرياح، من خلال إنشاء المصانع التي تمكِّن مصر من توطين هذه الصناعات لتصبح محلية، والتوسُع في تنفيذ مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وتابع رئيس الوزراء، قائلًا: بالفعل تعاقدت وزارة الكهرباء في الفترة السابقة على عددٍ كبير جدًا من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لكننا لا نرغب في أن يكون اعتمادنا على استيراد المكونات المطلوبة في هذا الشأن؛ لذا سيكون شغلنا الشاغل في الفترة القادمة هو سرعة توطين هذه الصناعة المهمة جدًا داخل مصر؛ ليصبح الاعتماد الأساسي على المكون المحلي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه رغم استيرادنا شحنات ضخمة من الوقود لتخطي فترة الصيف الراهنة، فمن المهم جدًا استمرارنا في خطط ترشيد استهلاك الكهرباء، وهذا ما أكدت عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، وأن نتابع جميعًا خطة الترشيد.

وفي هذا الصدد وجَّه رئيس مجلس الوزراء رسالة للمواطن المصري قال خلالها: تتكبد الحكومة المصرية في الوقت الحالي مبالغ ضخمة لوقف خطة تخفيف الأحمال، وكلما استطاع المواطن مساعدتنا في عملية ترشيد الاستهلاك سنستفيد جميعًا. لذا، أود أولًا أن أوجّه للمواطنين الشكر على تحمل خطة تخفيف الأحمال طوال الفترة الماضية، وأقدم طلبي للمواطن المصري العظيم أن يساعدنا في عملية الترشيد، وأن يكون لدنيا الوعي الجمعي بأنه كلما زاد ترشيدنا، قل العبء المالي على الدولة لاستيراد شحنات الوقود من أجل تجاوُز الازمة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه هذا الأسبوع على الاجتماع بالمجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والتنمية الصناعية، قائلًا: وضعنا مستهدفات واضحة لعمل المجموعات، وسوف تجتمع بصورة أسبوعية، وسوف أجتمع بهم كل أسبوعين أو كل شهر على الأكثر؛ لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع فيما يخص مستهدفات وخطط تلك المجموعات، منوها إلى أن أساس عمل هذه المجموعات هو التنسيق بين الوزارات بحيث تُتخذ القرارات بصورة فورية لحل أية مشكلات تخص المواطن المصري في خلال هذه الفترة.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي متابعته اليومية للاجتماعات اللجنة التي شكلها البرلمان لمناقشة ومراجعة برنامج الحكومة مع السادة الوزراء، وقال: أود أن أُثني بصورة كبيرة جدًا على حجم النقاش الجاد في مُحتويات برنامج الحكومة، وأتابع محاضر الاجتماعات التي تعكس عملًا شديد الاحترافية في مناقشة مستهدفات برنامج الحكومة، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر لسيادة المستشار الدكتور/ حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على دعمه ورعايته لعمل هذه اللجنة ومتابعته لها بصورة مستمرة حتى تخرج في النهاية بتعليقاتها، وما يهمنا في النهاية سواء الحكومة أو البرلمان هو تحقيق مصلحة المواطن المصري ورفع جودة حياته وخدمته.

كما أشار رئيس الوزراء أيضًا، إلى عقد الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، مؤكدا على تكليف المحافظين بتوجيهات واضحة بأهمية متابعة كل الملفات التي تخص كل الخدمات اليومية للمواطن المصري، وأن يتواجد المحافظ على مدار اليوم في كل نطاق المحافظة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة ومدى رضاء المواطن عن هذه الخدمات، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة باعتبار أن المحافظين يمثلون واجهة الدولة التنفيذية والمسئول عن متابعة كل العمل الميداني لكل الوزارات والقطاعات، وبالتالي كان التوجيه لمتابعة كل المديريات والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطن للتأكد من تقديم الخدمة بصورة جيدة.

وفي هذا الإطار قال الدكتور مصطفى مدبولي: أتابع ما يحدث كل يوم، وخلال اجتماع مجلس الوزراء تناقلت بعض المواقع الإلكترونية حدوث موقف بإحدى المحافظات، وتحديدًا محافظة سوهاج، في أثناء تفقد السيد المحافظ لأحد المستشفيات، وكان نتيجة لوجود شكاوى للسادة المواطنين بأن الخدمة المقدمة ليست بالصورة الجيدة، حيث حدث نوع من المشادة مع إحدى الطبيبات الموجودة بالمستشفى، وهنا أود التأكيد على أننا كمسئولين تنفيذيين حريصون كل الحرص على تحقيق رضا المواطن، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم في ضوء القنوات التي يحددها النظام العام للدولة، وبالتالي من حق المحافظ اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق أفضل خدمة للمواطن ولكن بما لا يمثل تجاوزًا تجاه أي أحد من العاملين بالأجهزة التنفيذية، وهو ما أود التأكيد عليه الآن وما يتم التأكيد عليه في كل الاجتماعات مع السادة المحافظين، وإذا كان قد حدث تجاوز مع السيدة الفاضلة فأنا أوجه لها اعتذاري عن هذا الموضوع.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يجب على المحافظين وكافة العاملين في الأجهزة التنفيذية للدولة، إدراك أن هدفنا هو خدمة المواطن، وبالتالي هناك ثوابت، وأنه على المحافظين التحرك ميدانياً لكل المنشآت، ومتابعة أداء الخدمة ورضا المواطن، وأن يتخذ المحافظ الاجراءات القانونية والادارية إذا وجد تقصيرًا، ولكن بدون أي نوع من التجاوز تجاه العاملين في هذه المنشآت.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ركز أيضاً خلال اجتماعه بالمحافظين على الإسراع بخطى كبيرة في تنفيذ عمليات التصالح في مخالفات البناء، حيث تم إقرار القانون، وتم إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة له، ويحقق ذلك القانون مطلباً شعبياً على مستوى كافة المحافظات.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، الى المحور الاقتصادي، مؤكداً أنه على مستوى الأداء الاقتصادي، فإن معدل التضخم تراجع للشهر الرابع على التوالي، وهو مؤشر هام للدولة، وتحرص عليه، لافتاً إلى أن اللجنة الخاصة بضبط الأسواق ومراجعة الأسعار، تجتمع كل أسبوعين برئاسته، وتجمع كل الجهات المعنية، وممثلي القطاع الخاص المعنيين بهذه السلع، ويتم الاتفاق على الخطوات التي من شأنها ثبات الأسعار وانخفاضها، وهو أمر يهم الجميع.

كما أشار رئيس الوزراء إلى قيامه هذا الأسبوع بعقد اجتماعين مُنفصلين مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، ثم اجتماع لجنة ضبط الاسواق والاسعار، مؤكداً أن شغل الحكومة الشاغل هو تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالحفاظ على ثبات الأسعار وأن تتخذ مسارًا نزوليًا خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه بقدر السيطرة على التضخم سيمكننا تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المنشود، مجدداً التأكيد على أن عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ سيمثل عام اكتمال التعافي من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية.

كما اعتبر رئيس الوزراء أن من النقاط المضيئة أيضاً، والتي يسعد بها على المستوى الشخصي، هو تسليم عقود مشروعات مُبادرة فخامة السيد الرئيس “سكن لكل المصريين”، مشيراً إلى قيامه مؤخراً بتسليم عقود وحدات بمدينة حدائق العاصمة، لافتاً إلى أنها تضم أكثر من ١٠٠ ألف وحدة سكنية، بينها ٩٣ ألف وحدة لإسكان منخفضى الدخل، و٧ آلاف وحدة للأسر المتوسطة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه وجه وزير الإسكان بالاستمرار في هذا البرنامج المهم جداً ومضاعفته خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه إلى جانب إنشاء الوحدات وحل مشكلة الإسكان للشباب المقبل على الزواج وتكوين الأسر، فإن الدولة وبعد الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة فإنها تركز على تطوير المناطق غير المخططة، ومن ضمن مستهدفات الدولة، أن يتم خلال الفترة القادمة إنشاء نصف مليون وحدة سكنية جديدة، بديلة للمناطق العشوائية غير المخططة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه سيعقد عقب هذا المؤتمر الصحفي، أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بتشكيلها الجديد، بحضور محافظ البنك المركزي، وتشهد مناقشات للاطمئنان على استقرار الأوضاع، وسير السياسة النقدية بخطى جيدة متزنة، لافتاً إلى أنه كان هناك دوماً قلق من جانب المصريين على موضوع الدين الخارجي تحديداً، مشيراً إلى أن الارقام التي أعلنها البنك المركزي تشير إلى ان الدين الخارجي بلغ بنهاية ديسمبر الماضي ١٦٨ مليار دولار وانخفض في ٣٠ مارس إلى ١٦٠ مليار دولار، ومن المتوقع انخفاضه أكثر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المسار النزولي للدين الخارجي مهم، ويطمئن المواطن المصري على استقرار الاوضاع وسيطرة الدولة على ملف الدين، سواء الدين الخارجي أو المحلي، حيث تنفذ الدولة خطة واضحة بكامل مستهدفاتها، وتقوم المجموعة الاقتصادية بالمتابعة، لضمان تحقيق ذلك.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كما أكد في بيان الحكومة، فإن الدولة المصرية تحتاج إلى أن تنمو بمعدلات كبيرة، خلال الفترة القادمة، وتستهدف الحكومة أن يكون المتوسط خلال السنوات الثلاث الأولى من البرنامج، يتجاوز رقم ٥ أو ٥.٥٪؜ وننشد الوصول إلى معدل ٦٪؜ مؤكداً أن ذلك لن يتأتى إلا بمشاركة أكبر من القطاع الخاص.

وأشار رئيس الوزراء إلى ان الدولة والحكومة كان قرارهما هو تمكين أكبر للقطاع الخاص، والإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة وتوليد فرص العمل خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه من هنا كانت فلسفة عودة وزارة الاستثمار، حيث تركز الحكومة على تذليل أي شكاوى للمستثمرين، مؤكداً أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مهمة سيصدر عنها قرارات شديدة الأهمية ليكون هناك استيعاب كامل لاحتياجات كافة المستثمرين، وسيتولى الوزير مسئولية هذا الملف، حيث نستهدف أن نعلن كدولة سياسة واضحة فيما يخص ملف الاستثمار، لتحفيز أي مستثمر يريد تأمين استثماراته على الاقل لعشرين سنة قادمة، وليعرف بوضوح شديد السياسة المالية والضريبية والرسوم، وتحقيق الاستقرار في هذا الشأن.

وحول متابعة ملف توافر الأدوية، أوضح رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعًا مع كل من الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور/ على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بهدف الإسراع بحل مشكلة الدواء، مضيفًا أن القطاع الخاص مسؤول عن قطاع الدواء بصورة كبيرة، وفي ذات الوقت لا يمكن أن نسمح بحدوث خسائر للشركات العاملة في هذا القطاع، موضحاً أنه نظرًا للظروف الاقتصادية السابقة حدث تضرر في هذا القطاع، لذلك تم التوافق على عودة عجلة الإنتاج في قطاع الدواء بهدف أن تنتهي الأزمة تدريجيًا وبحد أقصي خلال ثلاثة أشهر، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أن حل الأزمة سيتم بشكل تدريجي حيث يتم البدء بتوفير الأدوية المهمة والمزمنة في الشهر الأول، وتأتي باقي الأدوية تباعًا على مدار الأشهر الثلاثة القادمة، وقال: أود التأكيد على أن هذا الموضوع يأتي كجزء من خطوات التعافي من الأزمة الاقتصادية التي مررنا بها وأثرت على مختلف القطاعات، ومن المقرر أن نشهد اكتمال التعافي للدولة المصرية بإذن الله خلال العام المالي الحالي.