نشر الداعية الاسلامي عبدالله رشدي منذ قليل على صفحته الرسمية الموثقة على فيسبوك ردا قرار وزارة الاوقاف بمنعه من اعتلاء المنابر وايضا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتب في منشوره الآتي:
توضيحاً لما نشرته بعض الصُّحفِ الالكترونية اليومَ حول قرار وزارة الأوقاف بتحويلي لوظيفة إدارية:
أصدرت وزارة الأوقاف قراراً بتحويلي للعمل الإداري في ٢٠١٧ وتقدمت للقضاء الإداري طالبا إلغاء ذلك القرار.
فصدر حكم قضائي بوجوب عودتي لعملي إماماً وخطيباً وإلغاء القرار الصادر عن وزارة الأوقاف بتحويلي للعمل الإداري!
منذ ستة أشهر أصدرت الوزارة قراراً بمنعي من أداء مهامي الدعوية..هكذا دون تحقيق، وبعد صدور القرار..أُحِلْتُ التحقيق، فطلبت إحالة التحقيق للنيابة الإدارية، فأُحيلَ، ولازال جارياً تحت نظر عدالة السادة المستشارين في النيابة الإداريةِ.
أبلغني الأستاذ المحامي بأنَّ الوزارة قد طعنت على ذلك الحكمِ السابقِ الصادرِ لصالحي في القضاء الإداري، فرفض القضاء الإداري طعنهم وأَيَّدَ الحكم الصادر لصالحي، وذلك منذ أيام.
أرسلت لي الوزارة أمس، وذهبت للجلوس مع بعض المشايخ الفضلاء، فوجدتهم يستفسرونني أموراً..كصورة لي أحمل فيها أسداً على كتفي..هل هو أسد حقيقي؟ وكيف اجترأتَ على حمله؟ ولماذا تضع هذه الصورة على صفحتك؟
ولماذا تظهر في ڤيديوهاتك ترتدي تيشيرتات؟
فقلت لهم: أما الأسد فحقيقي، وأما الاجتراء على حمله فلم أَخَفْ، وأما الصورة فقديمة منذ ست سنوات تقريباً! وهذه صفحتي الشخصية ولست أتحدث باسم أحدٍ ولا قلت حين حملتُ الأسد إنني أحمله نيابةً عن الوزارة أو باسمها!
وأما التيشيرتات، فليس في الشرع ما يحرم لبس التيشيرت والتصوير به، بل كل الناس يلبسون ملابسهم كما يحبون في غير أوقات عملهم الرسمية.
ثم سلمت على أصحاب الفضيلة وانصرفت ولم يجر فتحُ أي تحقيق رسميٍّ قانونيٍّ معي حفي تلك الجلسة وحتى الآن.
على أثر ذلك قامت الوزارة اليوم-مشكورةً- بإحالتي للعمل الإداري مرةً أخرى!
ثابتون على مقالاتنا لا نبدل منها شيئاً إن شاء الله، وليس لنا إلى غير الله حاجةٌ ولا مذهبٌ.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر يوم الاثنين ٢٣ اغسطس، وقف عبدالله رشدى، «إمام مسجد»، عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه فيما يبثه من آراء مثيرة للجدل
