حذّر رئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي من أن أوروبا تواجه “تحديًا وجوديًا”، حيث لن “يعتمد نمو الناتج المحلي داخل الاتحاد الأوروبي على النمو السكاني ولكن على إزالة الكربون ورقمنة الإقتصاد” حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
جاء ذلك خلال تقديم تقرير ماريو دراجي حول مستقبل القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، اليوم في بروكسل حيث شدد على “الحاجة إلى زيادة في الإستثمارات بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما حدث في الستينيات والسبعينيات”.
وأوضح دراجي: “بحلول عام 2040، من المتوقع أن تتقلص القوى العاملة بنحو 2 مليون سنويا. سيتعين علينا التركيز أكثر على الإنتاجية لدفع النمو. إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من الحفاظ على متوسط معدل نمو الإنتاجية منذ عام 2015 فسيكون ذلك كافيا فقط للحفاظ على الناتج المحلي الإجمالي ثابتا حتى عام 2050 في الوقت الذي يواجه فيه الإتحاد الأوروبي سلسلة من الإستثمارات الجديدة التي سيتعين تمويلها من خلالها. نمو أعلى”.
خطة مارشال
وتابع دراجي أنه “من أجل رقمنة الاقتصاد وإزالة الكربون منه وزيادة قدرتنا الدفاعية، يجب أن تزيد حصة الإستثمار في أوروبا بنحو 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي حتى تصل إلى مستويات الستينيات والسبعينيات. وهذا وضع غير مسبوق. وهذا رقم غير مسبوق”.
وأضاف “على سبيل المقارنة بلغت الإستثمارات الإضافية التي قدمتها خطة مارشال بين عامي 1948 و1951 حوالي 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. إذا فشلت أوروبا في أن تصبح أكثر إنتاجية فسوف نضطر إلى الإختيار. لن نتمكن من أن نصبح في الوقت نفسه رائدين في مجال التكنولوجيات الجديدة ومنارة للمسؤولية المناخية ولاعباً مستقلاً على المسرح العالمي. لن نكون قادرين على تمويل نموذجنا الإجتماعي. سيتعين علينا تقليص بعض طموحاتنا إن لم يكن كلها. إنهه يمثل تحديا وجوديا”.
ووفقًا لدراجي فإنه يتعين على أوروبا أن تعيد توجيه جهودها الجماعية بشكل عميق لسد فجوة الإبداع مع الولايات المتحدة والصين وخاصة في مجال التكنولوجيات المتقدمة.
وأوضح رئيس الوزراء السابق والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي في التقرير “إن أوروبا عالقة في بنية صناعية ثابتة مع ظهور عدد قليل من الشركات الجديدة التي تعمل على تعطيل الصناعات القائمة أو تطوير محركات جديدة للنمو. في الواقع، على مدار الخمسين عامًا الماضية لم تكن هناك أي شركة أوروبية تزيد قيمتها السوقية عن 100 مليار يورو تم إنشاؤها من الصفر، في حين تم إنشاء جميع الشركات الأمريكية الست التي تزيد قيمتها السوقية عن تريليون يورو في نفس الفترة”.
وأشار إلى أن “هذا الإفتقار إلى الديناميكية هو أمر محقق ذاتيًا. ولأن شركات الاتحاد الأوروبي متخصصة في التكنولوجيات الناضجة حيث إمكانات الابتكار محدودة، فإنها تنفق أقل على البحث والإبتكار (270 مليار يورو أقل من نظيراتها الأمريكية في 2021). على مدى السنوات العشرين الماضية، كانت شركات السيارات تهيمن على أكبر ثلاثة مستثمرين في مجال البحث والتطوير في أوروبا. حدث الشيء نفسه في الولايات المتحدة في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث كانت السيارات والأدوية في المقدمة ولكن الآن المراكز الثلاثة الأولى جميعها في قطاع التكنولوجيا”.
الإفتقار إلى الطموح
ونبه دراجي إلى أن “المشكلة ليست أن أوروبا تفتقر إلى الأفكار أو الطموح. لدينا العديد من الباحثين ورجال الأعمال الموهوبين الذين يقدمون براءات الإختراع. لكن الإبتكار محظور في المرحلة التالية: نحن غير قادرين على ترجمة الابتكار إلى تسويق والشركات المبتكرة التي ترغب في النمو في أوروبا تواجه عوائق في كل مرحلة بسبب اللوائح التنظيمية غير المتسقة والمقيدة. وبالتالي، يفضل العديد من رواد الأعمال الأوروبيين طلب التمويل من أصحاب رؤوس الأموال الإستثمارية الأمريكيين وتوسيع نطاق أعمالهم في السوق الأمريكية. بين عامي 2008 و2021، نقل ما يقرب من 30% من الشركات الناشئة في أوروبا – الشركات الناشئة التي تجاوزت قيمتها مليار دولار – مقرها الرئيسي إلى الخارج وأغلبها إلى الولايات المتحدة”.
وأوضح أنه “مع إقتراب العالم من ثورة الذكاء الاصطناعي لا تستطيع أوروبا أن تظل عالقة في التقنيات والصناعات المتوسطة في القرن الماضي. نحن بحاجة إلى إطلاق العنان لقدراتنا الإبتكارية. سيكون هذا أمرًا بالغ الأهمية ليس فقط لكوننا قادة في التقنيات الجديدة ولكن أيضًا لدمج الذكاء الاصطناعي في صناعاتنا الحالية حتى يتمكنوا من البقاء في الطليعة. سوف يتمثل جزء أساسي من هذه الأجندة في تزويد الأوروبيين بالمهارات اللازمة للإستفادة من التكنولوجيات الجديدة بحيث تسير التكنولوجيا والإندماج الإجتماعي جنبا إلى جنب. وبينما يجب على أوروبا أن تهدف إلى مجاراة الولايات المتحدة من حيث الابتكار، يجب أن تهدف إلى تجاوز الولايات المتحدة في توفير فرص التعليم والتعلم للبالغين ووظائف جيدة للجميع طوال الحياة”.
ووفقا لدراجي، فإن أوروبا “بحاجة إلى خطة مشتركة لإزالة الكربون والقدرة التنافسية لأوروبا. إذا قوبلت الأهداف المناخية الطموحة لأوروبا بخطة متماسكة لتحقيقها، فإن إزالة الكربون ستكون فرصة لأوروبا. ولكن إذا فشلنا في تنسيق سياساتنا فهناك خطر من أن تتعارض عملية إزالة الكربون مع القدرة التنافسية والنمو. على الرغم من إنخفاض أسعار الطاقة بشكل كبير عن ذروتها لا يزال يتعين على الشركات في الاتحاد الأوروبي أن تدفع أسعار الكهرباء وأسعار الغاز الطبيعي أعلى مرتين أو ثلاث مرات من تلك الموجودة في الولايات المتحدة. وترجع هذه الفجوة في الأسعار بشكل رئيسي إلى نقص الموارد الطبيعية في أوروبا ولكنها ترجع أيضاً إلى المشاكل الأساسية في سوق الطاقة المشتركة لدينا. تمنع قواعد السوق الصناعات والأسر من جني الفوائد الكاملة للطاقة النظيفة في فواتيرها. وأضاف رئيس الوزراء السابق والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي أن الضرائب المرتفعة والإيرادات التي يحصل عليها المشغلون الماليون تزيد من تكاليف الطاقة بالنسبة لإقتصادنا”.
خطة طاقة
على المدى المتوسط “ستساعد إزالة الكربون في تحويل إنتاج الطاقة نحو مصادر طاقة نظيفة آمنة ومنخفضة التكلفة لكن الوقود الأحفوري سيستمر في لعب دور مركزي في تحديد أسعار الطاقة لبقية هذا العقد على الأقل. وبدون خطة لنقل فوائد إزالة الكربون إلى المستخدمين النهائيين ستستمر أسعار الطاقة في التأثير على النمو. إن الدفع العالمي لإزالة الكربون هو أيضًا فرصة نمو لصناعة الإتحاد الأوروبي”، التي “تعد رائدة عالميًا في التقنيات النظيفة مثل توربينات الرياح والمحللات الكهربائية والوقود منخفض الكربون، وأكثر من خمس التقنيات النظيفة والمستدامة في العالم موجودة حاليًا. ومع ذلك، ليس من المؤكد أن أوروبا ستغتنم هذه الفرصة”، بحسب التقرير.
منافسة شرسة مع الصين
وذكر التقرير أن “المنافسة الصينية أصبحت شرسة على نحو متزايد في قطاعات مثل التكنولوجيا النظيفة والسيارات الكهربائية، وذلك بفضل مزيج قوي من السياسات الصناعية وإعانات الدعم الضخمة، والإبداع السريع والسيطرة على المواد الخام والقدرة على الإنتاج على نطاق قاري. ويواجه الاتحاد الأوروبي تسوية محتملة. إن الإعتماد الأكبر على الصين قد يوفر الطريق الأرخص والأكثر كفاءة لتحقيق أهدافنا في إزالة الكربون”.
وأضاف دراجي: “لكن منافسة الدولة الصينية تشكل أيضًا تهديدًا للتكنولوجيا النظيفة وصناعات السيارات لدينا”، مشددا على أنه “يجب أن تتم عملية إزالة الكربون من أجل خير كوكبنا. ولكن لكي تصبح أيضًا مصدرًا للنمو لأوروبا سنحتاج إلى خطة مشتركة تشمل الصناعات التي تنتج الطاقة وتلك التي تتيح إزالة الكربون مثل التقنيات النظيفة وصناعة السيارات”.
