عرب وعالم
خسائر فادحة بعد المقاطعة.. الاقتصاد القطري “هبوط إجباري”
كتبت-مشيره عثمان
ارتبك أمير دويلة قطر، بعدما قطعت الدول الأربع، المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والبحرين ومصر، علاقتها مع الدولة الداعمة للإرهاب والتى تأوى الإرهابيين، وزاد من حدة الارتباك شبح الانهيار الاقتصادى الذى يخيم على اقتصاد الدولة، وبدء «تميم» تسريب معلومات حول نيته الانسحاب من مجلس التعاون الخليجى.
محاولات «تميم» الظهور بمظهر الدولة القوية التى لم تتأثر بالمقاطعة، كشفتها التقارير الاقتصادية الدولية والمحلية، فالاقتصاد القطرى منى بخسائر كبيرة خلال فترة المقاطعة، وتبقى قدرة الاقتصاد القطرى على تحمّل الأزمة الحالية مرهونة بالمدى الزمنى لها، فكلما طال أمد الأزمة بدأ الاقتصاد فى الانهيار التدريجى، وتتجه أوضاعه المالية نحو منحى خطرا يشهد فيه تراجعًا سريعًا فى قيمة عملته المحلية، ويفقد جدارته الائتمانية.
سيشهد تراجعًا حادًّا فى قدرته على تنفيذ المشروعات الكبرى المخطط لها، والتى تعول عليها الدولة لقيادة الاقتصاد القطرى خلال العقود المقبلة، ليدخل الاقتصاد فى موجة تراجع فى معدلات النمو، وتحول النمو إلى انكماش فى الأمد البعيد، بما يُفقد قطر مكانتها الاقتصادية على المستوى الإقليمى.
وبلغ إجمالي ودائع الشركات والمؤسسات نحو 177.7 مليار ريال قطري، مقارنة بنحو 209.9 مليار ريال قطري قبل المقاطعة وبفارق بلغ 32.1 مليار ريال قطري.
وانخفضت الودائع المقومة بالعملات الأجنبية، حيث تراجعت إلى نحو 56.1 مليار قطري، من 71.2 مليار ريال قطري.
في المقابل فإن حكومة قطر ضخت أموالا في المصارف وبشكل كبير سواء عن طريق الحكومة أو المؤسسات الحكومية التابعة لها، حيث نمت ودائع الحكومة القطرية بنحو 13 في المائة، إذ ضخت 8.8 مليار ريال قطري.
في حين ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية بنحو 85 مليار ريال قطري على شكل ودائع جارية أو بعملات أجنبية.
ومع استمرار الطلب على السيولة وبشكل كبير ومفاجئ عكس ذلك على أسعار الفائدة، حيث ارتفعت الفائدة بين المصارف لأجل ثلاثة أشهر إلى أعلى مستوياتها، إذ بلغ معدل الفائدة نحو 3.5 في المائة، مقارنة بنحو 2.1 في المائة قبل عام بزيادة بلغت 125 نقطة أساس، في حين تبلغ معدلات الفائدة في الإمارات والسعودية عند 2.14 في المائة، و2.3 في المائة على التوالي.
وتأثرت سوق المال القطري منذ بداية المقاطعة وبشكل واضح، حيث تراجع المؤشر العام بنحو ألف نقطة أو ما يعادل نحو 10.3 في المائة، وعكس ذلك على القيم السوقية للشركات المدرجة التي فقدت نحو 36.7 مليار ريال قطري.
وأجبرت المقاطعة قطر على بيع بنك لوكسمبورج الدولي، الذي تأسس قبل 161 عاما من بريسيشن كابيتال، الذراع الاستثمارية لأفراد في الأسرة المالكة القطرية من بينهم رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.
وأبرمت شركة ليجند هولدنجز الصينية، صفقة للاستحواذ على حصة نسبتها 90 في المائة، فى بنك لوكسمبورج الدولي من الأسرة المالكة في قطر مقابل 1.48 مليار يورو (1.76 مليار دولار)، في أكبر عملية استحواذ لها بالخارج.
وقالت “ليجند” المالكة لمجموعة لينوفو لأجهزة الكمبيوتر في بيان إنها تجرى عملية الشراء عبر بيوند ليب، وحدتها في هونج كونج، كما تخارج جهاز قطر للاستثمار بشكل شبه كامل من شركة “روسنفت”.
