النائبة راوية مختار: قانون التصالح الجديد منح المواطنين فرصة أخرى

عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير (مجلس النواب) اجتماعين يومي الأربعاء والخميس برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ـــ رئيس اللجنة، وبحضور النائبة راوية مختار عضو لجنة القيم الدور الرابع.

جاء ذلك وفق بيان رسمي صادر عن وزارة المجلس النيابية حيث أكدت أيضا بأن الاجتماع كان بحضور ممثلي وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، التنمية المحلية، المالية، العدل، الأوقاف، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التخطيط والتنمية الاقتصادية)بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من النواب.

أكدت مختار، أن مشروع قانون التصالح المعروض يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة .

وأشارت أننا نسعى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري. مؤكدًا أن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانــًا للتطبيق الصحيح.

كشفت النائبة راوية مختار، عن أن أخر مسح جوي تم إجراءه فى مصر كان بتاريخ 15 أكتوبر2023 وهو التاريخ الذى سيتم بشأنه التصالح فى مخالفات البناء بعد من الطرح الأخر الذى كان مطروح وفقا لمشروع قانون الحكومة والذى وافق عليه مجلس الشيوخ بتاريخ 30سبتمبر 2022، مؤكدا علي أن التصالح سيكون حتي 15أكتوبر 2023 وهو أخر مسح جوي تم إجراءه.

ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء