وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات على زيادة رأسماله المرخص به بقيمة 10 مليارات جنيه ليصبح 20 مليار جنيه.
ولفت البنك في تقرير البورصه المصرية أن المجلس وافق على مقترح زيادة رأسماله المصدر والمدفوع ليصبح 9.8 مليار جنيه مقابل 7.441 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه موزعاً على 989.6 مليون سهم.
وأكد البنك في بيانه أن تمويل تلك الزيادة المجانية سيتم من الأرباح المحتجزة وأرباح العام 2023.
وفوضت الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة في السير في إجراءات تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للبنك والدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال بعد موافقة هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
