بعد مطالبة النيابة العامة السعودية بإعدامه.. أبرز التهم الموجهة لسلمان العودة

كتب- محمد عبد الحميد:
طالبت النيابة العامة السعودية باستصدار حكم بالإعدام ضد الداعية السعودي سلمان العودة، وذلك بعدما وجه له عدد من التهم منها:
“الإفساد في الأرض؛ بالسعي المتكرر لزعزعة بناء الوطن، وإحياء الفتنة العمياء، وتأليب المجتمع على الحكام، وإثارة القلاقل، والارتباط بشخصيات وتنظيمات، وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه”.
كما اتهم العودة بـ”دعوته للتغيير في الحكومة السعودية، والدعوة للخلافة بالوطن العربي، وتبنيه ذلك بإشرافه على (ملتقى النهضة) يجمع الشباب كنواة لقلب الأنظمة العربية وانعقاده عدة مرات في عدة دول بحضور مفكرين ومثقفين، وإلقائه محاضرات محرضة”.
ووُجهت له تهمة بـ”دعوته وتحريضه للزج بالمملكة في الثورات الداخلية، ودعم ثورات البلاد العربية من خلال ترويجه مقاطع تدعمها، ونقل صورة عما تعانيه الشعوب، واستثماره الوقت بالتركيز على جوانب القصور بالشأن الداخلي، وإظهار المظالم للسجناء وحرية الرأي”.
واعتُبر انضمامه إلى تجمعات واتحادات علمية دينية تهمة، واعتُبرت “مخالفة لمنهج كبار العلماء المعتبرين، وتقوم على أسس تهدف لزعزعة الأمن في البلاد والوطن العربي، ودعم الثورات والانشقاقات، والصمود ضد الحكومات، والانضواء تحت قيادة أحد المصنفين على قائمة الإرهاب (يوسف القرضاوي)، وتوليه منصب الأمين المساعد في الاتحاد”.
واتُّهم بـ”تأليب الرأي العام وإثارة الفتنة وتأجيج المجتمع وذوي السجناء في قضايا أمنية، بالمطالبة بإخراج السجناء على منصات إعلامية”.
ومن بين تلك التهم الموجهة للعودة “حيازته صورًا للدكتور يوسف القرضاوي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتدخله في شؤون مصر، وتنصيب نفسه مفتيًا لجماعة الإخوان، ورفضه وصفها بمنظمة إرهابية”، بحسب نص التهم التي أوردها الإعلام السعودي.
وكان من بين التهم ما يتعلق بالأزمة الخليجية، حيث ورد أن للعودة علاقات مع الدوحة، واعتراضه على بيان دول حصار قطر، “وبث معلومات مغلوطة عن المقاطعة”.
واتهم بوجود علاقة له مع النظام الليبي السابق، بالإضافة إلى الدعوة لجمع التبرعات ودفعها للثورة السورية والتحريض، على الرغم من أن السعودية كانت تدعم الثوار السوريين على الأرض وتمدهم بالمال والسلاح.