سيناريوهات الحكم غدا في طلب جمال وعلاء مبارك برد محكمة “التلاعب بالبورصة”

وهناك سيناريوهان لا ثالث لهما في انتظار الاستئناف المقدم من نجلي الرئيس الأسبق، أولهما يتعلق برفض الاستئناف شكلا وفي الموضوع، مع تغريم مقدمي الطلب بالمبلغ الذي ترتأيه المحكمة بحسب ما أوردته المادة ١٦٥ من قانون المرافعات.

أما السيناريو الثاني أن يتم قبول طلب الرد، وهو ما يترتب عليه إيقاف نظر الدعوى إلى حين تحديد دائرة جنائية أخرى مغايرة لنظر الدعوى من جديد، ويكون ذلك الأمر إذا ما تجلى في مستندات طلب الرد ما ينطوي على خصومة بين هيئة المحكمة وأيا من المتهمين، أو إفصاحه عن رأي أو هوى تجاههم، وذلك بحسب ما جاء في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، قررت بجلسة السبت الماضي، تأجيل نظر قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 20 أكتوبر المقبل، لاستكمال تقرير الخبراء، الذي وصفته بأنه منقوص.

عقب ذلك تقدم في اليوم التالي المحامي فريد الديب، دفاع المتهمين، علاء وجمال، وكذلك محمد بهاء أبوشقة، دفاع المتهم الثالث ياسر سليمان الملواني، بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة من قرار الحبس.

وأحالت محكمة الاستئناف التظلم للمحكمة المختصة صاحبة قرار الحبس، وبعد إطلاع هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح قررت رفضت تظلم نجلى الرئيس الأسبق و”الملوانى” على قرار الحبس، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية، ما دفع هيئة الدفاع بالتقدم برفع دعوي لرد هيئة المحكمة.

كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.