إحالة صاحب شركة وادي النخيل للمحاكمة لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية

وتوجهت لجنة مُشكّلة بمعرفة قاضي التحقيق في اتخاذ إجراءاتها بالقضية رقم 419 لسنة 2011 لمعاينة الأرض الكائنة بالكيلو 52 غرب طريق “القاهرة – الإسكندرية”، الصحراوي الخاصة بشركة وادي النخيل للوقوف على حجم المخالفات التي ارتكبتها الشركة في تلك المساحة من الأرض لاسترداد حق الدولة.

وتشكلت اللجنة من عدة جهات، وهي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومكتب خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، وممثلا عن وزارة العدل.

ورصدت لجنة التغييرات التي طرأت على الأرض التي كان مفترض أنها مخصصة للزراعة، وأصبحت “كمباوند” عبارة عن مساحات مقسمة بشكل منتظم مقام عليها فيلات بملحقاتها من حمام سباحة، جولات خشبية، وحديقة محاطة بكل فيلا، ونباتات زينة، كما أن المساحات المتبقية جزء منها عبارة عن نخيل زينة غير مخصص للزراعة، ومساحات غير منزرعة، وشجر مانجو حديث.

واطّلعت اللجنة على عقود الأرض التي اشترتها شركة وادي النخيل، وحددت اللجنة المسطحات المقام عليها المباني والملحقات الخاصة بها، كذلك المسطحات غير المستغلة في الزراعة، والمساحات المنزرعة.

وتبين من المعاينة أن المسطحات مقام عليها مباني عبارة عن فيلات ونباتات زينة، وحمامات سباحة وخدمات طرق، وأن الأرض تم تقسيمها وتجزئتها إلى مسطحات تتراوح ما بين نصف فدان إلى 5 أفدنة وأن تلك المسطحات مقام عليها مباني عبارة عن فيلات كاملة التشطيب، وبعضها تحت التشطيب، وملحقات خاصة بالفيلات مثل الجولات الخشبية، حمامات السباحة، ونباتات زينة، وذلك بالمخالفة للقانون باعتبارها أنها تخالف الغرض المخصصة لها الأرض وهي الاستصلاح والاستزراع.

كما تبين من معاينة الأرض أن صاحب شركة وادي النخيل وضع يده على مساحة من الأرض تزيد عن 200 فدان دون سند من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض.