وزيرة التعاون الدولي تعقد لقاءات ثنائية مُكثفة مع شركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخالص

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص خلال فعاليات اليوم الأول من مشاركتها في“دافوس 2023″ بسويسرا، لتعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي، لتنمية ودعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارةالعلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة،وسعي الوزارة لتحفيز جهود التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF

التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد/ ميريك ديوسك، العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، حيث أشادت وزيرة التعاون الدولي، بجهود المنتدى الاقتصاديالعالمي في انعقاد منتدى “دافوس” الذي يجمع قادة وزعماء الاقتصاد العالمي بما يعزز المشاركة بين الأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تتطلعإلى مزيد من العمل المشترك والشراكات المستقبلية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لاسيما على مستوى “محفز سد الفجوة بين الجنسين“، الذي تم إطلاقه بشكل مشترك.

وخلال اللقاء سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على رؤية وجهود الوزارة لتعزيز نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون متعددالأطراف، كما استكشف اللقاء سبل تعزيز الشراكات بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية لفتح آفاق الاستثمارات الخاصة في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ جهود التنمية، وتشجيع الاستثمار في مختلفالقطاعات وإقرار وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تستهدف تحديد قطاعات معينة تتخارج منها الحكومة على المدى المتوسط بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فيهذه القطاعات، إلى جانب إجراء التعديلات التشريعية الهادفة لتهيئة وتحفيز بيئة الاستثمار، وبدء العمل بالرخصة الذهبية لبعض المشروعات التي تتيح تيسيراتللمستثمرين وتتيح الظروف المواتية للتوسع في إقامة المشروعات التنموية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.

في ذات السياق بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع المنتدى الاقتصادي العالمي، السبل لمزيد من التحفيز لاستثمارات القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية وتوطينالصناعة، والاستفادة من الفعاليات والمنصات التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي التي تضم كبرى المستثمرين على مستوى العالم ومسئولي القطاع الخاص، بهدفتعزيز مكانة مصر كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وريادتها في جهود التحول الأخضر والصناعة المستدامة بمشاركة القطاعالخاص.

لقاء نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة الإماراتية

في سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رجل الأعمال الإماراتي/ خديم الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرةالقابضة، التي تستثمر في القطاع الزراعي في مصر، في مجال زراعة وتجارة وإنتاج الأعلاف الحيوانية والسلع الغذائية الأساسية وإدارة سلاسل التوريد الشاملة،حيث تعمل الشركة في أكثر من 20 دولة من بينها مصر وتخدم أكثر من 45 سوقًا في منطقة آسيا والشرق الأوسط. وتمتلك شركة الظاهرة القابضة أكثر من 400 ألففدان من الأراضي الزراعية كما تضم استثمارات أيضًا في مجال الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد.

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس شركة الظاهرة القابضة، تعزيز استثمارات الشركة في مصر، في ضوء العلاقات المصرية الإماراتية الوطيدة،حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، وثالث أكبر دولة بين كافة الدول، حيث تسجل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر بين2003-2019 نحو 28 مليار دولار، من بينها أكثر من 9 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة كما أن هناك نحو 103 شركة إماراتية تعمل في مصر في مختلفالمجالات مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجيستية والقطاع المالي وأنشطة التأمين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والسياحة والبناءوالزراعة والأمن الغذائي.

وتستثمر شركة الظاهرة القابضة في عدد من المشروعات بشرق العوينات، والصالحية، وتوشكى، كما تعمل على تدشين أول مشروع زراعي بصفر انبعاثات في منطقةالشرق الأوسط بالتعاون مع شركة المصدر.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة القابضة، تعزيز استثمارات الشراكة في مصر استنادًا إلى العلاقات المصرية الإماراتيةالقوية، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030، التي تستهدف تحقيق الالتزام بالأمن الغذائي وتطوير التغذية، كما تطرقت إلى الإصلاحاتالهيكلية الأخيرة التي اتخذتها مصر والتي تستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري وتحسين قدرته على امتصاصالصدمات الخارجية والداخلية.

وتطرقت “المشاط“، إلى مناقشة جهود مصر لتطوير وتحسين سلاسل الإمداد الغذائية المرنة وتعزيز القدرة على تحمل الصدمات الخارجية لاسيما بسبب الحرب الروسيةالأوكرانية وجائحة كرورونا، من خلال التوسع في مشروعات الأمن الغذائي والعمل على العديد من المحاور من بينها إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج“نُوَفِّي“، والذي يضم ثلاثة محاور رئيسية هي المياه والغذاء والطاقة، حيث يتضمن محور الغذاء 5 مشروعات رئيسية في مجال تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيلوالدلتا، والتكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، وإنشاءنظم إنذار مبكر.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج نوفي يعد آلية وأداة لحشد الاستثمارات المناخية وتعزيز آليات التمويل التنموي الميسر، والشراكة بين الأطراف ذات الصلة لدعمطموح العمل المناخي في مصر.

واستعرضت الجهود الحكومية لدعم صغار المزارعين في صعيد مصر وتعزيز التنمية الزراعية والريفية من خلال استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون بين بلدانالجنوب من خلال مركز الأقصر للابتكار، مشيرة إلى الانتهاء من الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والامم المتحدة 2023-2027، والذييرسم معالم التعاون المستقبلي بين الجانبين على كافة الأصعدة ومن بينها الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية الزراعية والريفية والأمن لغذائي.

لقاء رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

واجتمع وزيرة التعاون الدولي، بالسيد/ ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد“، وخلال اللقاء أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات المميزةوطويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمشروعات التي يتم تنفيذها في مصر لتعزيز التنمية الزراعية والريفية، حيث يمتد التعاونمع الصندوق لأكثر من 40 عامًا تم خلالها تنفيذ 14 مشروعًا حيويًا بقيمة 1.1 مليار دولار.

ونوهت إلى العمل المشترك بين وزارة التعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد“، للمضي قدمًا في جهود التعاون الإنمائي لتحقيق أهداف التنميةالمستدامة ودعم رؤية الدولة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، منوهة بأن الحكومة تتطلع لتوسيع نطاق التعاون المسترك لدعم مرونة صغار المزارعينوتعزيز استدامة قطاع الزراعة في مصر ليكون قادرًا على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدة تأثيراتها على صغار المزارعين، وتوطيد التعاون لاسيما فيضوء المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة“.

كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، الخطوات المستقبلية للتعاون المشترك في ضوء تنفيذ محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي“، والذييتولى الصندوق فيه دور الشريك الرئيسي، لتعزيز جهود حشد آليات التمويل المختلط والاستثمارات الخاصة والمنح لتنفيذ 5 مشروعات رئيسية في هذا المحور، مشيرةإلى الاجتماعات المستمرة والتواصل بين فريقي عمل وزارة التعاون الدولي ومكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالقاهرة، للوقوف على المستجدات باستمرار ودفعالجهود المشتركة للمضي قدمًا نحو تحفيز جهود التنمية، وحشد التمويلات لمحور الغذاء ضمن برنامج “نُوَفِّي” حتى مؤتمر المناخ COP28.

وشددت “المشاط“، على الاولويات الوطنية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية في كافة المجالات ومن بينها التنمية الزراعية والريفية ومشروعات الأمنالغذائي، بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية والمالية للقطاع الخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري،مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولي، على العمل المشترك مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية لحشد القطاع الخاص للمشاركة من خلال التكنولوجيا الحديثةوالابتكار في جهود التنمية والأجندة الوطنية. وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء إلى الجهود الجارية للتعاون الإنمائي بين الجانبين، حيث يتم تنفيذ ثلاثةمشروعات حيوية مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري PRIME ، مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة SAIL ،ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح PRIDE.

كما التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد/ شامشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “برجيل” القابضة للرعاية الصحية، التي تعمل بمنطقة الشرق الأوسطوشمال أفريقيا، حيث بحثت خلال اللقاء فرص التعاون المشترك في ضوء الأولويات الوطنية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وجهود الدولة لتحفيز مشاركة القطاعالخاص وتوسيع نطاق مشاركته في مختلف المجالات. وتستمر وزيرة التعاون الدولي، في عقد اللقاءات الثنائية مع مختلف الأطراف ذات الصلة وكبرى شركات القطاعالخاص، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والجلسات النقاشية ضمن منتدى “دافوس“.

وانطلقت أمس فعاليات منتدى “دافوس 2023″، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، تحت عنوان “التعاون في عالم منقسم“، بمشاركة العديد من قادةالدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص، حيث من المقرر أن تعقد على مدار انعقاد أيام المؤتمر خلال الفترة من 16-20 يناير الجاري عددًا منالاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، كما تشارك في العديد من الفعالياتوالجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.