بدء تنفيذ قرار حظر المكالمات الترويجية المزعجة

أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء تنفيذ القرار الخاص بحظر المكالمات الترويجية المزعجة، موضحًا أن الإجراءات التنظيمية دخلت حيز التنفيذ الفعلي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد محمد إبراهيم أن الجهاز كان قد أصدر القواعد المنظمة لهذا النشاط منذ أكثر من عام، وأتاح مهلة امتدت لشهر كامل للشركات والأفراد من أجل توفيق أوضاعهم عبر التسجيل الرسمي لدى شركات المحمول، بحيث تتم ممارسة الأنشطة الترويجية بطريقة مشروعة تحترم خصوصية المواطنين وتجنبهم الإزعاج المستمر.

تسجيل مليون خط قانونيًا

خلال مداخلته على شاشة “إكسترا نيوز”، أوضح محمد إبراهيم أن جهود الجهاز أسفرت حتى الآن عن تسجيل أكثر من مليون خط بشكل قانوني، وهو ما يمثل نحو 90% من حجم السوق المستهدف، فيما تبقى ما يقرب من 10% من المستخدمين لم يلتزموا بعد بالقواعد التنظيمية المعلنة.

وأشار محمد إبراهيم إلى أن مرحلة جديدة من الصرامة بدأت اليوم، حيث لن يقتصر الأمر على قطع الخدمة عن الخطوط المخالفة، بل سيتم أيضًا حظر تشغيل الهاتف المحمول ذاته في حال استخدامه في مكالمات ترويجية غير قانونية، بحيث لا يمكن إعادة تشغيله أو استغلاله مجددًا.

عقوبات رادعة وفق القانون

شدد محمد إبراهيم على أن المخالفات المتكررة تدخل في إطار الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون الاتصالات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، لافتًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أحال بالفعل عددًا من الشركات المخالفة خصوصًا في قطاع العقارات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأضاف محمد إبراهيم أن الهدف من هذه الخطوة ليس فقط العقاب، وإنما وضع إطار صارم يضمن تنظيم السوق وحماية المستهلك، بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق الأفراد.

قنوات للتواصل وحلول فورية

في الوقت نفسه، دعا محمد إبراهيم المواطنين إلى التعاون مع الجهاز عبر الخط الساخن 155 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للإبلاغ عن أي مكالمات مزعجة تصلهم، مشيرًا إلى أن الجهاز يضمن تقديم حلول فورية للشكاوى للحفاظ على راحة المستخدمين ومنع تكرار الانتهاكات.

وأكد محمد إبراهيم أن الجهاز يتعامل بجدية مع جميع البلاغات الواردة، وأنه يعمل بشكل مستمر على تطوير الآليات التقنية والتنظيمية لضمان بيئة اتصالات أكثر أمانًا وخصوصية للمستخدمين.