بحضور وزير العدل.. افتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية

كتبت- لوجين محمد

افتتح المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار عدنان الفنجرى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعضو مجلس القضاء الأعلى، بتشريف المستشار عمر مروان وزير العدل، مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية.

كما تم إعلان تدشين منظومة التحول الرقمى والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالمحافظة.

وقد صاحبهما خلال فعاليات الافتتاح كل من المستشارة فهيمة الحكيم والمستشار عدلى عبد الفتاح جاد، والمستشار العاقل غريب، والمستشار محمد عبد الكريم، والمستشار جمال عبد اللطيف، والمستشار عبد الناصر خطاب، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسى – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية،

كما شرف فعاليات الافتتاح، كل من المستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار عبدالرؤوف موسى – رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، المستشارة فريال قطب – رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، والمستشارة أمانى الرافعى – رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، والمستشار سعد النزهى – رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية بالإسكندرية، واللواء المهندس مختار حسين – رئيس جهاز الساحل الشمالى الأوسط،ولفيف من قيادات النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة،

واستهل حفل الافتتاح بكلمة المستشار العاقل غريب، مدير مكتب فنى الإسكندرية وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رحب فيها بالحضور وعبر عن سعادته بإنشاء مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية متمنيا التوفيق لأعضاء النيابة الإدارية فى أداء رسالتهم السامية.

ونقل المهندس مختار حسين – رئيس جهاز الساحل الشمالى الأوسط، تحيات كل من المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، ورحب بالحضور الكريم.

واستعرض فى كلمته مواصفات مبنى مجمع نيابات الإسكندرية والمشروعات الإنشائية التى يشرف عليها الجهاز لصالح هيئة النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية.

ثم أعقبها كلمة المستشار جعفر عبد الرحمن – مدير إدارة التحول الرقمى التى استعرض فيها أبرز ملامح الميكنة والتحول الرقمى بالنيابة الإدارية ومراحل تطورها على مستوى الجمهورية.

وخلال كلمته التى ألقاها، رحب معالى المستشار عزت أبو زيد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمعالى المستشار عمر مروان – وزير العدل، والمستشار عدنان الفنجرى – رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، واللواء محمد الشريف – محافظ الإسكندرية، والحضور الكريم.

وأكد فيها على أهمية الميكنة الشاملة والتحول الرقمى وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولا لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك وفق خطة الدولة الشاملة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى- رئيس الجمهورية.

وأعقب ذلك كلمة ألقاها محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رحب فيها بالمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالحضور الكريم، وأكد على الدور بالغ الأهمية الذى تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وشدد على توفير كل سبل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها وتحقيق العدالة.

وقد تفضل المستشار الجليل عمر مروان – وزير العدل، بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور الكريم،،معبرا عن بالغ سعادته لوجوده فى محافظة الإسكندرية وداخل صرح من صروح النيابة الإدارية الجديدة، والمجهز بكافة الوسائل والتقنيات الحديثة التى تخدم منظومة العدالة تيسيرا على المواطنين ولتحقيق العدالة الناجزة.

كما استعرض برنامج الانتخاب الإلكترونى الذى قامت إدارة التحول الرقمى بالنيابة الإدارية بإيداعه وتسجيله واستخدامه لأول مرة فى انتخابات مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية يونيو الماضى.

وفى الختام، أهدى المستشار عزت أبو زيد درع النيابة الإدارية التذكارية لكل من المستشار عمر مروان – وزير العدل، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار عدنان الفنجرى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس مختار حسين رئيس جهاز الساحل الشمالى الأوسط.

وبذلك تنضم محافظة الإسكندرية إلى محافظات بورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس ونيابتى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، والغردقة، والتى تم تفعيل منظومة التحول الرقمى فيها، وذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقا لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وتنفيذا لتوجيهات المستشار عزت أبو زيد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتحقيقا الاستراتيجية التى تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولا للعدالة الناجزة كهدف أساسى لخطة الدولة القومية للتحول الرقمى ورؤية مصر 20 30.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى