عقد مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة اجتماعًا لتقييم الملفات المشاركة في النسخة الثانية للجائزة، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، لاعتماد النتائج النهائية للملفات والطلبات المتقدمة للجائزة والتي شهدت إقبالاً كبيراً لنسختها الثانية.
حضر الاجتماع كُلاً من سعادة سالم يوسف القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة عضو مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، وسعادة أحمد الجروان، عضو مجلس أمناء الجائزة، والدكتور عزام ارميلي، عضو مجلس أمناء الجائزة، وحسن باشا مستشار الجائزة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة.
وفازت وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية عن فئة الجهة المتميزة في المالية العامة، بينما فازت دائرة المالية في حكومة دبي عن فئة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، وفازت مصلحة الضرائب المصرية عن فئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، وفاز بنك الجزيرة السوداني الأردني عن فئة الجهة المتميزة في الابتكار المالي، بينما كان نصيب الجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية حصده المركز الجغرافي الملكي الأردني، بالإضافة إلى فوز بنك الإسكان من البحرين عن فئة الجهة المتميزة في تقديم الخدمات المصرفية المالية، بينما فاز صندوق أبوظبي للتقاعد في فئة الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.
وكما قامت لجنة أمناء الجائزة بتقييم وإعلان الفائزين في الفئات الفردية والتي تضمنت ثلاثة فائزين لكل فئة من الفئات التي شملت المدير المالي العربي المتميز ومدير الموازنة العربي المتميز ومدير الضرائب العربي المتميز ومدير الحسابات العربي المتميز ومدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز ومدير المشتريات والعقود العربي المتميز والمراقبة المالي العربي المتميز والمحاسب المالي العربي المتميز. وحصدت جمهورية مصر العربية على ثمان جوائز من الفئات الفردية.
كما ناقشت الأمانة خلال اجتماعها البنود المنصوص عليها في جدول الأعمال ومنها الاطلاع على تحضيرات حفل تكريم الفائزين المقرر إقامته في 8 مايو القادم في إمارة الشارقة وكذلك مناقشة سبل نشر الجائزة إلى شريحة أوسع خلال النسخة القادمة، بالإضافة إلى شرح الدكتور عزام ارميلي حول آلية التقييم والتي شملت ثلاثة فرق تحكيم منفصلة يضم كل فريق اثنين من المُحكّمين، وتم توزيع الملفات ما بين فرق التحكيم الثلاثة.
وشاركت 14 دولة عربية في جائزة الشارقة في المالية العامة منها جمهورية مصر العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الأردن، والمغرب، وفلسطين، وتونس، والسودان، والسعودية، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دولة البحرين، وقطر، الجزائر وسوريا والعراق.
