تواصل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الفنانة ليلى غفران، فى واقعة اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين.
وكان أكد المحامى حسن أبو العينين، أن النيابة العامة أحالت دعواه القضائية ضد الفنانة ليلى غفران بعد سنتين من التحقيقات بتهمة السب والقذف والتشهير بمحاميها الدكتور حسن ابو العينين، وتنظر المحكمة بجلستها باكر 30 نوفمبر 2022 فى القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022.
وأوضح أبو العينين أنه كان قد تقدم ببلاغ ضد الفنان ليلى غفران و3 آخرين، فى الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، فى عام 2020، بعد أن قامت الفنانة باتهامه بسرقة “خاتم ألماس” بعد أن سرق منها من قبل عاملة المنزل لديها.
حسن أبو العينين، أكد أنه بعد اتهامه والسب والقذف فى حقه أقام دعواه القضائية ضد الفنانة وطالب بتعويض مليون جنيه.
وكشفت الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، أن المحامى حسن أبو العنين رفع دعواه القضائية ضد الفنانة ليلى غفران، متهما إياه بالسب والقذف والتشهير به، مطالبا بتعريض مالى قدره مليون جنيه، لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.
ويعاقب مرتكب هذه الحرائق وفقا للقانون، بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، كما أن هناك 3 شروط لإثبات جريمة السب “على النت”، أبرزها ال “سكرين شوت”، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات فى حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.
كما أن السب والقذف على “السوشيال ميديا”، هى مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصرى يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه “جرائم متعددة”، هى جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوجب العقاب.
