تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين،، أولى جلسات محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته لاتهامهما بالإتجار في الآثار، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بشقة الزمالك
وكانت محكمة استئناف القاهرة، قد حددت اليوم، كأولى جلسات نظر القضية، مع حظر النشر فيها بناءا على قرار صادر من النيابة العامة، بعد إحالة مالك شقة الزمالك وزوجته وذلك لإدانتهما بالاتجار في الآثار، واعتيادهما بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية، ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي.
وجاء في البيان الصادر من النيابة العامة أن كل المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وأن المتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها.
كما أخفى المتهمان 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، واستمعت النيابة العامة لشهادة 16 شاهدا من بينهم جيران المتهمين وحارس العقار الخاص بالشقة محل الواقعة، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، وشهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وخلال معاينة النيابة العامة لشقة الزمالك، تبين أن الشقة تحتوي على قطع أثرية ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس، من قبل إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، وثبت من خلال إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجلين كحائزي آثار.
