الهمامي: الحكومة التونسية مسؤولة عن ما وصلت إليه البلاد من سوء

كتبت: منار محمد

اعتبر حمة الهمامي، الناطق الرسمي للجبهة الشعبية، أن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة هو المسؤول الرئيسي عن الوضع الحالي وما وصل إليه من سوء، موضحًا أنه يعتبر الحكومة هي “رأس حربة” السلطة التنفيذية، مؤكدة أنه لا بعد من إسقاطها.
وشدد الهمامي، أنه لا يجب تعويض الحكومة بأخرى من الائتلاف الحاكم؛ لأنها ستصل إلى نفس الاختيارات “العقيمة والفاشلة” على حد تعبيره.

وقال في كلمته، اليوم الأحد، على هامش انعقاد المجلس الوطني لحزب العمال بمقره بالعاصمة، أنه من الضروري طرح بدائل، ووضع برامج تتيح إنقاذ تونس من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تتعرض لها حاليًا.

ودعي الناطق الرسمي للجبهة الشعبية كل القوى الديمقراطية وكافة المثقفين والفنانين والمبدعين لتحمل مسؤولياتهم ومواجهة الائتلاف الحاكم، الذي اتهمه بـ””بالامعان في جذب تونس الى الهاوية وببيعها للاجنبي وبارتهانها للاملاءات الخارجية “- حسبما وصفه.

وتطرق الهمامي في حديثه إلى الأزمة السياسية المركبة صلب الائتلاف الحاكم بين القصبة وقرطاج وداخل حركة نداء تونس وبين النهضة والنداء وبين من وقعوا وثيقة قرطاج.

وأوضح أن الصراع والتناحر في علاقة بالمواقع والمناصب وهو بعيد كل البعد عن خدمة الصالح العام ومايستتبعه من تعطليل لدواليب الدولة والانغماس في الصراع حول افتكاك الحكم.

وسلط الهمامي الضوء على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها تونس والتي القت بتداعياتها على المالية العمومية من ذلك تفاقم العجز التجاري وتراجع الدينار التونسي، وما صاحبها من انهيار لقطاع الخدمات والصحة والتعليم وتدني القدرة الشرائية للمواطن في ظل غياب الحلول ومزيد الارتهان لاملاءات صندوق النقد الدولي وبالتالي ضرب كل حقوق الشعب التونسي والامعان في تجويعه وتفقيره وفق توصيفه.

كما خصص جزءً من حديثه للتعليق على الصراع الدائر رحاه بين يوسف الشاهد والباجي قائد السبسي،قال” انه لم تتم حلحلة الامور وفق مقتضيات الدستور”،منتقدا ما وصفه بانغماس كل طرف في تجنيد الانصار من داخل اجهزة الدولة ومن الاحزاب والكتل البرلمانية، لافتا الى خطورة تغليب الجانب المصلحي الضيق لصالح من اسماهم بـ”اللوبيات والسماسرة” الذين الغوا الدولة ونهبوا ثرواتها وتحكموا في الاقتصاد الوطني.

وحمل الهمامي الباجي القائد السبسي مسؤولية استمرار الصراع باعتباره من كان وراء وثيقة قرطاج وتنحية رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد وتنصيب يوسف الشاهد ، قائلا “ان السحر انقلب على الساحر” لتتسبب الحكومة الحالية في حالة انهيارشامل لتونس على جميع المستويات وفق تعليقه.

وعلى مستوى ملف الطاقة والثروات المعدنية والمنجمية بتونس، أكد الهمامي على ضرورة التدقيق في المسالة في ظل الضبابية والتعتيم الذي يلفه ، مطالبا بطرح موضوع الطاقة وملفات الفساد المتعلقة بهذا الشان في العلن ومناقشته بشكل شفاف في البرلمان، بالاضافة الى مراجعة الصفقات والعقود وتعديل مجلة المحروقات من اجل الحفاظ على السيادة الوطنية وثروات البلاد وعدم الارتهان للاجنبي.

ويذكر أن نائب الأمين العام للتيار الديمقراطي، محمد الحامدي، صرح مسبقًا بانهم سيقترح على الجبهة الشعبية والأحزاب المعارضة تكوين لجنة تدقيق برلمانية في الطاقة لغاية مراجعة كل العقود المبرمة في مجال الطاقة والملح والنفط، وذلك في ظل تهافت معالجة ملفات الفساد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى