النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات الإيجارات القديمة والحكومة تعرض أراضي لبناء مساكن بديلة
بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
استأنف المجلس بعد ذلك مناقشته، من حيث المبدأ، لتقريري اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن:
أ. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الاماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر.
ب. مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها.
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية تسليم مجلس النواب بيانًا تفصيليًا يشمل قطع الأراضي المتاحة للبناء في مختلف المحافظات، وذلك تمهيدًا لإقامة مشروعات سكنية جديدة ضمن جهود الدولة لتوفير سكن لائق للمواطنين.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أن الأراضي التي تم إدراجها في البيان تتنوع بين أراضٍ مستردة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وأراضٍ خاضعة لولاية المحافظات، بالإضافة إلى أراضٍ تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي داخل الأحوزة العمرانية، وكلها صالحة لإنشاء وحدات سكنية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة لن تتخلى عن المواطنين من أصحاب عقود الإيجار القديم، مشيرة إلى توافر أراضٍ بمختلف المحافظات تسمح بإقامة مساكن بديلة، في خطوة تستهدف التخفيف من حدة أزمة السكن وتوفير بدائل مناسبة للأسر المتضررة.
قال الدكتور خيرت أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأسر التي ينطبق عليها وصف “المستأجرين الأصليين” وفق نظام الإيجار القديم يبلغ 409,276 أسرة فقط، وهم من تجاوزوا سن الـ60 عامًا في عام 2017، من إجمالي نحو 1.6 مليون أسرة مؤجرة على مستوى الجمهورية.
وأوضح بركات أن توزيع هذه الفئة من المستأجرين يتفاوت بين المحافظات، حيث تتركز النسبة الأكبر في: القاهرة: 176,900 أسرة، الدقهلية: 11,300 أسرة، الإسكندرية: 65,021 أسرة، والجيزة: 57,843 أسرة.
وأشار إلى أن هذا التوزيع يعكس التركز السكاني والتاريخ العمراني في المحافظات الكبرى، مؤكدًا أن تصنيف من تجاوزوا سن الستين كمستأجرين أصليين يستند إلى منهجيات إحصائية متبعة دوليًا، وتُعد ممارسة معمولًا بها في العديد من الدول عند التعامل مع نظم الإيجارات الممتدة، بما يحقق التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.
مضيفًا أن الأسر الأخرى، ممن لم يبلغوا هذا السن في ذلك التاريخ، يُصنفون ضمن “الجيل الثاني أو الثالث من المستأجرين”، وذلك بناءً على تحليل عدد من المؤشرات مثل سنة بناء العقار، بيانات رئيس الأسرة، طبيعة العلاقة التوارثية داخل الوحدة السكنية.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز يُعد المصدر الرسمي والرئيسي للبيانات في مصر، ويلعب دورًا محوريًا في دعم صانع القرار من خلال تزويد مؤسسات الدولة ببيانات دقيقة وموثوقة.
موضحًا أن الجهاز يصدر تقارير دورية تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سواء على مستوى سنوي، أو ربع سنوي، أو خماسي، في إطار استراتيجية متكاملة لبناء قاعدة بيانات وطنية تدعم التخطيط والتنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
ووافق المجلس على مشروعي القانونين من حيث المبدأ على أن تستكمل باقي المناقشات في جلسة الغد الأربعاء.
