قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية لم تدعي للاجتماع الذي عقد قبل الجلسة العامة اليوم بحضور وزراء الشئون النيابية والإسكان والتنمية المحلية، مع الهيئات البرلمانية ونواب مستقلين، بشأن البيانات والإحصائيات الخاصة بالإيجار القديم، بالتالي لم تطلع على البيانات التي طلبها مجلس النواب من الحكومة.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن البيانات التي قدمها جهاز التعبئة والإحصاء ترجع إلى عام ٢٠١٧، وهو ما يحتاج تحديث و تدقيق.
وأوضح إسماعيل أن تكتل التنسيقية كما تعود لا يستطيع أن يبني قراراً بدون بيانات واضحة وتفصيلية ومدققة، مؤكدا “لا يمكن إصدار قانون أو ابداء رأي في قانون هام يمس الملايين من الأسر ويشغل الرأي العام والشارع المصري بدون بيانات” .
