عقدت اللجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية لدراسة خطوات تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعى «الليبور»، اجتماعها الثالث، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وذلك لمتابعة تطورات المبادرة التى تقدم بها البنك الدولى لوقف العمل بسعر الفائدة المرجعى الحالى بداية من يناير 2022، وكذا دراسة سعى مؤسسات تمويل دولية أخرى وهى البنك الأفريقى للتنمية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لوقف العمل بسعر الفائدة “الليبور”.
حضر الاجتماع الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد أبوالدهب، ممثل رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وممثلون عن البنك المركزى، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والخارجية، وشئون المجالس النيابية، والتعاون الدولى.
واستهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، ممثلى الجهات والوزارات المعنية، مُشيدة بالجهود المبذولة من قِبل مجموعتى العمل الفنية والقانونية والتشريعية فيما يخص دراسة مبادرة البنك الدولى لتغيير المعدل المرجعى الليبور.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن اللجنة حريصة على استمرار التنسيق والعمل بين كافة الجهات المعنية بشكل مؤسسى، ودراسة كافة الآراء الفنية والقانونية، لتحقيق انتقال من العمل بسعر الفائدة المرجعى “الليبور”، فيما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة مع البنك الدولى، بما يضمن تحقيق مصلحة الدولة المصرية.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أنه فى ظل سعى كافة المؤسسات الدولية فى العالم للتخلى عن العمل بسعر الفائدة المرجعى الحالى، وبدء البنك الدولى مبادرته مع كافة الدول الأعضاء، فقد خاطب بالفعل بعض شركاء التنمية لمصر (البنك الأفريقى للتنمية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية)، وزارة التعاون الدولى، لبدء خطوات التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعى «الليبور«، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، ستعمل على دراسة كافة خطوات هذه المؤسسات للمضى قدمًا نحو تحول توافقى يعزز دور التعاون متعدد الأطراف فى دعم الجهود التنموية للدولة.
وذكرت «المشاط»، أن الخطوات التى يتم اتخاذها للتحول عن سعر الفائدة المرجعى الحالى، مع البنك الدولى، ستشكل مرجعًا للمفاوضات التى ستجرى مع مؤسسات التمويل الأخرى، مؤكدة ضرورة أن يتوافق المجتمع الدولى على إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقًا للفائدة الحالية “الليبور” عقب التوصل لسعر فائدة مرجعى بديل، بشكل يتوافق عليه كافة الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين، ويما يجنب العالم مخاطر هذا التحول.
وشارك البنك الدولى، فى الاجتماع الأول للجنة، الذى عقد مطلع العام الجارى، وقدم عرضًا حول مبادرته للتحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعى «الليبور»، تضمن أهمية العمل بسعر فائدة مرجعى بديل يحقق مصالح المجتمع الدولى. وخلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى فى أكتوبر الماضى، شاركت وزيرة التعاون الدولى، فى فعاليات الجلسة الافتراضية تحت عنوان “ما وراء الليبور.. هل نحن مستعدون؟”، حيث أكدت ضرورة توافق المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية، حول سعر فائدة مرجعى جديد، فى إطار مُتعدد الأطراف، ورؤية واضحة تحقق مصلحة جميع الأطراف.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراره رقم 2264 لعام 2020، تتولى دراسة خطة عمل الحكومة بشأن تخلى مؤسسات التمويل الدولى عن الليبور كمعدل مرجعى لاتفاقيات التمويل الحالية والمستقبلية ودراسة تداعيات التوقيع على التعديلات على تلك الاتفاقيات، وبيان الإجراءات الدستورية والقانونية الواجب اتباعها بخصوص الاتفاقيات السارية.
