المالية تنفى مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة

احمد عبدالله
اعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها، فقد تواصل المركز مع وزارة المالية، ‏والتى نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً.
فيما أكدت الوزارة بحسب المركز أن وضع مصر المالى فى الوقت الحالى مستقر ويشهد تحسنا ملحوظاً فى أداء الاقتصاد المصرى، موصحة أنه لم يتم الامتناع إطلاقاً عن رد أى مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها، مُشيرةً إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 44,258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44,139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار, مشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصرى والتأثير على مناخ الاستثمار.
ولفتت النظر لوزارة الى أن مصر وصلت إلى مراحل متقدمة اقتصادياً، وأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى، تسهم بشكل فعال فى خفض مستوى التضخم الذى تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حالياً، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزى المصرى.
فيما أشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس تعافى الاقتصاد المصرى، أهمها زيادة الاستثمار الأجنبى فى مصر بصورة ضخمة وصلت لـ60 مليار دولار فى عامين.