قال الدكتور عايض بن علي القحطاني إن ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2026 تكشف عن تحول نوعي في فلسفة التخطيط المالي، حيث أصبح الإنسان المحرك الأساسي للنمو المستدام، مؤكداً أن الاستثمار في المعرفة والمهارات والابتكار هو الطريق الأجدى لتعظيم القيمة الاقتصادية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس انتقال الدولة من إدارة الموارد التقليدية إلى إدارة القيمة، مع تركيز واضح على رأس المال البشري باعتباره الأداة الأقوى لبناء اقتصاد متنوع ومتين.
الأولويات الاستراتيجية للميزانية
وأوضح القحطاني أن الميزانية ركزت على أولويات تشمل التعليم والصحة والتقنية والطاقة النظيفة، ضمن إطار استراتيجي يعزز كفاءة الإنفاق ويركز على القطاعات القادرة على إنتاج أثر اقتصادي طويل المدى. وأشار إلى أن هذا النهج يتقاطع مع التجارب الدولية الناجحة، مثل فنلندا التي بنت اقتصاد المعرفة عبر التعليم النوعي، وكوريا الجنوبية التي اعتمدت الابتكار بوابة لعبور اقتصادها إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة.
استجابة للتحولات العالمية
وأكد أن ميزانية 2026 تمثل استجابة استراتيجية للتحولات العالمية، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصادات الكبرى وتقلبات الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد. وقال: “المملكة تسلك مساراً يعزز مرونة الاقتصاد ويقلل المخاطر عبر تنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية”، مشيراً إلى أن هذا النهج يشبه ما اعتمدته ألمانيا بعد الأزمة المالية 2008، حين كانت الابتكار والصناعة المتقدمة الحل لتحديات النمو.
التكامل مع رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة
وأشار القحطاني إلى أن الميزانية تعكس تكاملاً واضحاً مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من خلال تحسين جودة التعليم، وتمكين العمل اللائق، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء مدن مستدامة، وتوسيع استثمارات الطاقة النظيفة. وأضاف أن هذه المحاور ليست برامج قطاعية متفرقة، بل تشكل منظومة تنموية متكاملة ترتكز على الإنسان وقدرته على الابتكار.
خطوة نحو اقتصاد متنوع ومستدام
واختتم الدكتور عايض القحطاني تصريحه قائلاً: “ميزانية 2026 ليست إعلاناً مالياً فحسب، بل هي خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد سعودي أكثر تنوعاً واستدامة، قادر على مواجهة التحديات، واقتصاد يصنع مستقبله من خلال الاستثمار في الإنسان أولاً”.
