الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة

تستعد الحكومة المصرية للإعلان مبكراً عن حزمة جديدة لتحسين أجور العاملين في الدولة اعتباراً من العام المالي المقبل، في خطوة تهدف إلى تخفيف أثر الضغوط الاقتصادية المتزايدة على المواطنين، وسط تصاعد التـ وترات الجيوسياسية في المنطقة والتي أدت إلى زيادة أسعار الوقود المحلية بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وقالت الحكومة في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن الحزمة المرتقبة ستتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بهدف مساندة العاملين في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.

وكانت مصر قد رفعت في وقت سابق الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 7 آلاف جنيه شهرياً، إلى جانب زيادة المعاشات بنحو 15% اعتباراً من يوليو 2025.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة بعد ساعات من قرار الحكومة رفع أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال الإثني عشر شهراً الماضية.

وشملت الزيادة الأخيرة جميع أنواع البنزين والسولار، إذ ارتفع سعر “بنزين 95” إلى 24 جنيهاً للتر مقابل 21 جنيهاً سابقاً، بينما صعد سعر “بنزين 92″ إلى 22.25 جنيه، و”بنزين 80” إلى 20.75 جنيه للتر، كما ارتفع سعر السولار إلى 20.50 جنيه للتر، في حين قفز سعر غاز السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.

وكانت الحكومة أعلنت في فبراير الماضي إطلاق حزمة اجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً بقيمة 40 مليار جنيه، بالتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في استهلاك السلع الغذائية.