وأظهرت باقي النتائج الأولية، أن 92% طالبوا بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمد، فيما أبدى 89% عدم ثقتهم في منظومة العدالة، ووافق 81% على نظام الاقتراع على الأفراد.
ووافق 81% من المصوتين على تولي الدولى الشؤون الدينية. وأكد سعيد شفافية هذه البيانات ومصداقيتها، مشددا على نجاح عملية التصويت الإلكتروني رغم محاولات “إثناء التونسيين عن المشاركة وإحباطها”.
أعلن سعيد في أكتوبر سنة 2021 عن إطلاق “استشارة شعبية إلكترونية” تكون بدايتها في منتصف الشهر الجاري، وتنتهي في 20 مارس/ آذار الموافق لذكرى عيد الاستقلال بتونس.
وبحسب البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية فإن المواطنين سيتمكنون من “إبداء آرائهم في الداخل والخارج في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والصحة والتعليم، والشأن التعليمي والثقافي”.
