أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم، متابعته لتطور الأوضاع فى تونس باهتمام كبير، وأكد الاتحاد الأوروبى ضرورة المحافظة على ترسيخ الديمقراطية واحترام سيادة القانون والدستور والإطار التشريعى، مع إيلاء أهمية لرغبات وتطلعات الشعب التونسى.
ودعا الاتحاد الأوروبى إلى إعادة الاستقرار المؤسساتى فى أقرب الآجال، ولا سيما استئناف النشاط البرلمانى واحترام الحقوق الأساسية وتجنّب جميع أشكال العنف وفقا لصحيفة الشروق التونسية.
وأشار إلى مواصلة متابعته لتطور الوضع، لافتا إلى الدعم الكبير للاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء لتونس فى مجابهة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية.
وشدّد الاتحاد الأوروبى على أنّ الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد يعدّ من الأولويات، وفق نصّ بلاغه.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم ، أن التناقضات الداخلية فى تونس يجب أن تجد حلّها فى المجال القانونى دون غيره.
وجاء فى بيان أصدرته الوزارة، أنّ موسكو تنطلق من أن “التناقضات الداخلية فى تونس سوف تجد حلّها ضمن المجال القانونى حصريا”، وفقا لصحيفة الشروق التونسية نقلا عن قناة “روسيا اليوم”.
كما عبرت الخارجية الروسية، عن أملها أن “تستمر علاقات الصداقة بين موسكو وتونس وأن تتطور بشكل مطرد لمصلحة شعبيْ البلدين”، مشيرة إلى أن التقارير الواردة من تونس تشير إلى هدوء الأوضاع فى عاصمة البلاد ومدنها الكبرى بشكل عام، وأن المطارات والمرافق العامة ووسائل النقل فى البلاد تعمل بشكل طبيعى”.
وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد عددا من القرارات مساء أول أمس إثر اجتماع مع القيادات العسكرية والأمنية فى البلاد تمثلت فى إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه وتجميد أعمال مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس، وذلك فى أعقاب مظاهرات عارمة شهدتها البلاد طالبت برحيل الإخوان.
