قدمت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عن جمهورية مصر العربية التقرير الطوعى الوطنى الثالث وذلك بالمنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة المعنى بالتنمية المستدامة والمنعقد بنيويورك هذا العام بشكل افتراضى عبر الفيديو كونفرانس، بحضور د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر، إيرين جاكوب اقتصادى بمكتب الممثل المقيم، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولى بالوزارة، د.منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، د.ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بالوزارة.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير الوطنى الطوعى الثالث لمصر جاء فى إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتى تم إطلاقها فى عام 2016 من خلال نهج تشاركى، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأضافت السعيد أنه منذ عام 2018، شرعت مصر فى تحديث رؤيتها، نظرًا للحاجة إلى مواجهة عدد من التحديات والتى تتضمن ندرة المياه، والزيادة السكانية، وكذلك التطورات الجغرافية والسياسية العالمية والإقليمية، واستيعاب تداعيات فيروس كوفيد – 19، متابعه أن عملية التحديث تمت فى إطار تشاركى مع شركاء التنمية كافة وبما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأكدت السعيد تركيز مصر على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية وذلك من خلال التدخلات القائمة على الأدلة، مشيرة إلى إصدار خطة المواطن لأول مرة فى مصر والمنطقة والتى تتناول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى كل محافظة من محافظات مصر وتحديد احتياجاتها والفجوات التنموية لها، فضلًا عن وضع مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات.
كما أشارت السعيد إلى تطوير المعادلة التمويلية لتوزيع الاستثمارات على مستوى المحافظات، كذلك إلى التدخلات على أرض الواقع من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مع التركيز بشكل خاص على القرى الأكثر فقرًا وذلك بمشاركة العديد من شركاء التنمية.
وأكدت د. هالة السعيد أن التقرير الطوعى هو تقرير وطنى وليس تقرير حكومى، وهذا هو المبدأ التوجيهى الذى تم الارتكاز عليه خلال عملية إعداد هذا التقرير، متابعه أن الحكومة المصرية عقدت سلسلة من ورش العمل الافتراضية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية لإعداد التقرير.
وأوضحت السعيد أن التقرير الطوعى الوطنى الثالث لمصر يغطى جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ويتضمن التحديات والفجوات بجانب الإنجازات وعوامل النجاح.
كما استعرضت السعيد عددًا من الأهداف الرئيسة للتقرير، حيث تطرقت السعيد بالحديث حول الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر موضحة أن مصر شهدت مؤخرًا ولأول مرة منذ 1999 انخفاضًا فى معدلات الفقر، حيث انخفضت إلى 29.7٪ فى 2019/2020، مقارنة بـ 32.5٪ فى 2017/2018، مما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وما رافقه من نجاح سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشارت السعيد إلى جهود الحكومة فيما يخص زيادة الاستثمار العام فى رأس المال البشرى وضمان توفير الخدمات الأساسية، توسيع وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ومنها برنامج تكافل وكرامة، وإطلاق مبادرة “حياة كريمة” التى تهدف إلى رفع مستوى المعيشة لنحو 57 مليون مصرى بما يعادل أكثر من نصف السكان.
وحول الهدف الثالث والمتعلق بالصحة الجيدة، أكدت السعيد التزام مصر بضمان الصحة الجيدة والرفاهية لجميع مواطنيها وتطوير مرونة قطاع الرعاية الصحية لديها ضد أزمات الصحة العامة، مشيرة إلى جهود الحكومة فى مجال الرعاية الصحية والتى تضمنت إطلاق “مبادرة 100 مليون صحة” فى عام 2018 للقضاء على التهاب الكبد الوبائى والكشف عن الأمراض غير المعدية، ليتضح نجاح المبادرة فى انخفاض بنسبة 98٪ فى حالات التهاب الكبد الوبائى، موضحة الدور المحورى للمجتمع المدنى فى دعم تحسين الصحة والرفاهية فى مصر من خلال العديد من المبادرات الوقائية والعلاجية التى امتدت قبل جائحة كوفيد -19 وخلاله.
وحول الهدف الثامن والمتعلق بالعمل والنمو أوضحت السعيد تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى فى 2018/2019، وبلغ ذروته عند 5.6٪، بعد أن سجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.8٪ فى عام 2011، إضافة إلى انخفاض معدل البطالة حتى أثناء الجائحة مسجلا 7.2٪ فى الربع الرابع من عام 2020، على الرغم من ارتفاعه إلى 9.6٪ فى المراحل الأولى من الوباء.
كما أشارت السعيد إلى جهود الحكومة فى هذا الصدد مؤكدة تركيز الحكومة على الشمول المالى كأولوية، وذلك من خلال دعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موضحة استفادة الحكومة المصرية من الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، خاصة من خلال الصندوق السيادى الذى تم إنشاؤه مؤخرًا.
وتطرقت السعيد إلى الهدف الثالث عشر والمرتبط بالعمل المناخى حيث أوضحت إحراز مصر مزيدًا من التقدم فى التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تعزيز السياسات والأطر المؤسسية على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى إطلاق “دليل معايير الاستدامة البيئية” بهدف الوصول إلى زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50٪ بحلول عام 2024/2025.
وتابعت السعيد الحديث حول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بهذا الشأن بإطلاق أول سندات مصرية خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وإعداد “الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى” التى سيتم إطلاقها أواخر عام 2021، وكذلك “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين”.
كما أشارت السعيد إلى الهدف السادس عشر والمتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية موضحة أن مصر حققت فى عام 2019 مستويات عليا فى العديد من مؤشرات الحوكمة، موضحة أن الحكومة بذلت العديد من الجهود بهذا الشأن تضمنت تقديم تقرير الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لمصر، وإنشاء المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى تهدف إلى بناء القدرات فى مجالات الحوكمة الرشيدة والاستدامة.
وتناولت السعيد الحديث حول التحديات التى تعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة موضحة أن تلك التحديات تضمنت الفجوة الرقمية، بين الذكور والإناث، والتى سيتم معالجتها من خلال إعطاء الأولوية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قِبل الحكومة كجزء من المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن زيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، وهو ما يمثل تحدى كبير يثقل كاهل العديد من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه لمواجهة هذا التحدى، فلابد من مراعاة المحددات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكامنة بالقرارات التى تخص المرأة.
وتابعت السعيد الحديث حول التحديات مشيرة إلى التحديات البيئية، مؤكدة أهمية المشروعات الخضراء والتعافى الأخضر.
وشددت السعيد فى ختام كلمتها على التزام مصر بالاستمرار فى اتخاذ خطوات واسعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن هناك محفزان مهمان يمكنهما تسريع الوتيرة يتمثلان فى نشر الرقمنة، وتوسيع الشراكات.
وأكدت السعيد أنه لا يمكن لأى حكومة أن تمضى قدمًا بمفردها، حيث يعد هذا التزام مشترك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مشاركة جميع شركاء التنمية، متابعه أن التقدم التدريجى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو الذى يبنى الزخم الذى يزيد الاحتياج له لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا لشعب مصر.
