تتصاعد حدة المظاهرات التونسية في يومها الخامس على التوالي، والتي اندلعت تزامنا مع مرور عشر سنوات على الإطاحة بنظام “بن علي” في ١٤ يناير عام ٢٠١١، ويبدو أن التشابه بين الحدثين لم يقتصر على تاريخ انطلاقهما فحسب، فقد توّحدت الهتافات أيضا التي تطالب بتحسين الظروف المعيشية المتردية، وتوفير فرص عمل وانتشال الكوادر الشبابية من شبح البطالة الذي طال كل من اعترض طريقه، من الجدير بالذكر أن الشعلة الأساسية التي أدت لاندلاع مظاهرات ٢٠١١ كانت اعتراضا على مصير محمد بو العزيزي الذي أضرم النيران بجسده احتجاجا على البطالة و مصادرة أعوان البلدية ل”عربة الخضار” التي كانت مصدر رزقه.
في وقت تزيد فيه قيود كوفيد-١٩ من المعاناة الاقتصادية، زادت اشتباكات قوات الأمن مع المتظاهرين وحركة الاعتقالات من حدة غضب المحتجين، و انتقلت المطالب والهتافات من تحسين ظروف الشباب وتوفير العيش الكريم لهم إلى الإفراج عن المعتقلين زملائهم حتى وصلت في بعض المناطق إلى إسقاط النظام، لاسيما بعد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وفاة أحد شخص “أصيل، مدينة سبيطلة” بإحدى مستشفيات ولاية سوسة، وذلك إثر تعرضه للاعتداء من قوات الأمن إبان الأحداث الأخيرة، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية وأوضحت أن المعني لا يزال يخضع للعلاج في المستشفى المذكور، وأنه لا يوجد ما يثبت أن حالته الصحية بسبب تعرضه لقذيفة غاز مسيلة للدموع.
عبر رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي عن رفضه وإدانته للفوضى التي أربكت الشارع التونسي، وقال في تصريح له “غضب التونسيين مشروع، ولكن الفوضى مرفوضة”، وهذا بعد أن كشف يوم السبت السابق عن تعديل وزاري جديد شمل ١٢ حقيبة وزارية، مصرحا أن هذا التعديل لضخ دماء جديدة في حكومته، خاصة وسط الاحتقان السياسي والأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد.
أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح له اليوم الأربعاء أن الطريقة الوحيدة لحل مثل هذه المشكلات هي الحوار، وأن تلك الاحتجاجات تُعد صرخة لإعطاء بُعد آخر للديموقراطية بعد عشر سنوات من الثورة، وتؤكد على ضرورة توسيع مجال المشاركة خاصة للشباب بما يلبي طموحاتهم.
أما عن هيئة المحامين في تونس، فقد أدانت في بيان لها اليوم الاستعمال المفرط للقوة الذي طال التظاهرات السلمية، خاصة بعد حركة الاعتقالات الأخيرة، واعتبرت ذلك استهدافا لحرية التظاهر والتعبير، وأكدت كذلك على رفضها القاطع لمحاولات بعض العناصر الإجرامية لتشويه تلك الاحتجاجات الشعبية وذلك بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.
وفي وسط هذه الأجواء المتوترة عبر بعض السياسيين عن شكوك تساورهم أن “الغنوشي” زعيم حركة حزب النهضة هو الداعم الأول لتلك المظاهرات التونسية، وذلك كي يقلب الطاولة على الجميع وتكون وسيلة ضغط على الرئيس “قيس سعيد” والحكومة، ويبتز الجميع لمصالحه الخاصة.
