إدارة ترامب تعتزم تشديد القيود على شركات التكنولوجيا الصينية

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشديد القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا الصيني عبر وضع لوائح جديدة تشمل الشركات التابعة للمؤسسات الخاضعة بالفعل للعقوبات الأميركية.

ويعمل المسؤولون حالياً على صياغة قاعدة تنظيمية تشترط الحصول على تراخيص من الحكومة الأميركية لإجراء معاملات مع شركات مملوكة بأغلبية من قبل كيانات خاضعة مسبقاً للعقوبات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتخضع بعض أكبر شركات تصميم وتصنيع أشباه الموصلات في الصين لعقوبات أميركية عبر ما يسمى بقائمة الكيانات، من شركة “هواوي تكنولوجيز” (Huawei Technologies) إلى شركة “يانغتسي ميموري تكنولوجيز” (Yangtze Memory Technologies)، كجزء من حملة أميركية واسعة النطاق لكبح جماح الصعود التكنولوجي لمنافس جيوسياسي.

والهدف من السياسة الجديدة هو منع الحلول البديلة للقيود من خلال إنشاء شركات تابعة جديدة.

ولم يستجب البيت الأبيض ووزارة التجارة على الفور لطلبات التعليق.

وتهدد هذه الخطوة بتعميق التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترامب الصين يوم الجمعة بانتهاك روح المفاوضات الأخيرة في جنيف.

وأثارت ضوابط التصدير التي فرضتها واشنطن للحد من وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة غضب المسؤولين الصينيين، بينما أثارت حملة بكين الصارمة على صادرات المعادن الأساسية غضباً بين مسؤولي ترامب.

وأفادت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مداولات خاصة، بأن القاعدة الفرعية – التي تفرض حداً أدنى للملكية بنسبة 50% على الشركات المدرجة في قائمة الكيانات، وقائمة المستخدمين النهائيين العسكريين، وقائمة المواطنين المعينين خصيصاً – قد تُعلن في يونيو المقبل.

وأكدت المصادر أن مضمون وتوقيت القاعدة والعقوبات ذات الصلة لم يُحسم بعد، وقد تتغير.

وأضافت المصادر أنه بعد نشر القاعدة، من المرجح أن تُمضي الولايات المتحدة قدماً في فرض عقوبات جديدة على شركات صينية كبرى.