أول دعوي قضائية لطلب حل مجلس إداره النادي الأهلي

وقال حافظ في دعواه أن هذا يخالف قانون الرياضة الجديد المصري رقم 71لسنه2017 حيث لايجوز لأي هيئه رياضيه تلقي أموال أو تبرعات دون موافقة الجهه الإداريه وسلطة الدوله ودون تقديم ما يفيد صرفها في نشاط مشروع بإعلان السلطة الممتثلة في وزير الشباب الذي تم أختصامه ومجلس إدارة النادي الأهلي وبصفه مستعجله بإلغاء القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة بالإمتناع عن حل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفته نص قانون الرياضة 71لسنه2017 ،ومايترتب على ذلك من آثار بحل المجلس وتعين مجلس مؤقت بأمر الوزير مع إعلان موعد لإنتخاب جديدة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام جهه الإداره المصاريف وأتعاب المحاماه الدعوي تحمل رقم 43916لسنه 72 قضائية.