أرباح بـ 58 مليون جنيه.. قرار بشأن المتهمين في قضية فساد وزارة التموين

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، لجلسة الغد.

جاء في نص أمر الإحالة في قضية فساد وزارة التموين، التي تضم 37 متهما، بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين. ويُتهم المتهمون، بصفتهم موظفين عموميين، الأول كعضو منتدب تجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة، والثاني كمدير مشروع جمعيتي، والثالث كنائب مدير مشروع جمعيتي ومحاسبين بالشركة ذاتها، بالحصول لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.

وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.