شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى السيدة نيفين القباج فى أعمال الدورة الـ 76 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب خلال الفترة 24-25 أكتوبر بدولة الأردن، حيث أكدت أن الدول العربية تشهد تحولات وتغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة، خاصة فى السنوات الأخيرة بسبب أزمات إقليمية وظروف سياسية متغيرة ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادى والاجتماعى، ما يشكل تحديًا لجهود التنمية المستدامة، مؤكدة استمرار الالتزام بالعمل الدؤوب بما يحقق الأهداف السامية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وبما يدعم العمل العربى المشترك.
ولفتت إلى أن القضايا والتحديات التى فرضتها جائحة كورونا تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع الواقع الاقتصادى والاجتماعى وجهود التنمية المستدامة فى العالم العربى.
وقالت إن مصر حريصة على تعزيز العلاقات فى جميع المجالات مع أشقائها العرب خاصة ما يتعلق بشبكات الأمان والحماية الاجتماعية التى تلعب دورًا رئيسيًا فى حماية الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى،وذلك عبر اتاحة التجربة المصرية فى مجال تطوير وتحديث شبكات الحماية الاجتماعية للاستفادة منها عربيا، حيث تجاوزت مصر كل تلك الأزمات بفضل تبنيها برنامج للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل والتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وتقديم مساعدات مالية غير مسبوقة للعمالة غير المنتظمة للتخفيف من آثار الجائحة على تلك الفئات.
وأضافت أن مكافحة الفقر بجميع أشكاله وتحسين الأوضاع الاجتماعية كان محور المناقشات التى عقدتها خلال مشاركتها فى الدورة العادية الــ76 للمجلس التنفيذى وحضرها وزراء من مصر والأردن والبحرين والجزائر واليمن والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، وذلك ضمن جهود الجامعة العربية للإعداد والتحضير للقمة العربية العادية المقبلة التى تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأوضحت القباج أنه تم مناقشة أوضاع الفقر متعدد الأبعاد قبل الجائحة حيث أظهر التقرير العربى لعام 2017 أن معدل الفقر فى عشر دول عربية تضم نحو 75% من سكان المنطقة بلغ 41%، من بينهم 13.4% يعيشون فى فقر مدقع.
وأضافت أن هناك تسع سنوات تفصلنا عن عام 2030 وهو عام تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، فى الوقت الذى تواجه دول المنطقة تلك التحديات المتعددة.
وأشارت القباج إلى أن مصر إحدى الدول القليلة التى حققت نمًوا اقتصاديًا إيجابيًا وسط الجائحة كما تراجعت معدلات الفقر إلى 29.7٪فى 2019/2020، مقابل 32.5 ٪ فى 2017/2018 نتيجة تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتوفير الخدمات الأساسية وتوسعة التغطية للفئات الأكثر هشاشة.
وأوضحت أن مصر تطبق ثلاث منهجيات للتعامل مع الفقر أولها منهج دولة الرفاه، ومنهج التمكين الاقتصادى للتعامل مع حالات الفقر الأقل حدة، ومنهج الاستثمار فى رأس المال الاجتماعى، حيث يجمع الخبراء على أن السبيل الوحيد للحد من الفقر هو تبنى استراتيجية تحقق معدلات عالية من النمو الاقتصادى وتحسن من قدرة الفئات الأولى بالرعاية على النفاذ للخدمات الاجتماعية مع الاهتمام بقضايا البطالة خاصة البطالة طويلة المدى بين الشباب.
وحول القضايا الأخرى التى تناولتها الاجتماعات أشارت إلى مناقشة الوزراء العرب تقديم الدعم والإغاثة لثلاث دول عربية هى فلسطين والصومال واليمن، وتطورات السياسات الاجتماعية التى تتبناها حاليا الدول العربية، بجانب استعراض التقرير العربى الجديد لمكافحة الفقر.
وعلى هامش اجتماعات المجلس التنفيذى عقدت وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعات ثنائية مع وزيرا التنمية الاجتماعية فى الأردن والجزائر الشقيقتين ،وقالت القباج إن اجتماعها مع السيد أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية الأردنى تناول أنشطة التعاون بين الوزارتين وجهود تعزيز الحماية الاجتماعية لمواطنى البلدين خاصة ان هناك أكثر من مليون مصرى يعملون بالأردن، حيث تم الاتفاق على زيارة وفد أردنى للقاهرة الشهر المقبل برئاسة وزير العمل الاردنى وممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعى لاستكمال المناقشات حيث نأمل فى تطوير التعاون الثنائى فى مجال الحماية الاجتماعية.
وقالت إنها استعرضت أيضا مع الوزير الأردنى آلية مراجعة وتحديث أنظمة الدعم النقدى والإعاقة والاستراتيجية الوطنية لرعاية الأسر البديلة وتجربة مصر والأردن فى هذا المجال،وكذا عرض لبرامج الدعم سواء العينى أو النقدى المقدمة من قبل صندوق المعونة الوطنى الأردنى والتى من اهمها برامج دعم عمالة المياومة (اليومية) وبرامج تأهيلها وإعادة تدريبها على المهن الاكثر طلبا لدمجها فى سوق العمل، والاطلاع على التجربة الأردنية فى رعاية الامومة مثل تجربة تأمين الأمومة وبرامج الرعاية الاجتماعية للام بعد انتهاء فترة الوضع، وكذا دعم دور الحضانة سواء من خلال دعم التكلفة المالية التى تدفعها الام لوضع ابنائها فى تلك الدور أو ما يتعلق بدعم مصروفات تشغيل هذه الدور نفسها.
وكشفت القباج عن الاتفاق على تنظيم القاهرة لمعرض مشترك للأسر المنتجة فى كلا من مصر والأردن فى فبراير 2022 يضم عارضين من الدوليتين فى مجال المنتجات التراثية والبيئة وذلك فى إطار التسويق ودعم الفئات الاولى بالرعاية وتمكينها اقتصاديا.
وحول اجتماع وزيرة التضامن مع السيدة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطنى والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية اوضحت القباج أن الاجتماع استعراض جهود ومبادرات مصر والجزائر لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، سواء على الصعيد الاجتماعى أو الصحى أو الاقتصادى، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، وحماية المطلقات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم العينى والنقدى للأسر الفقيرة، وآليات التمكين الاقتصادى للمرأة، ودعم الإسكان للفئات غير القادرة، وتجربة الجزائر فى رقمنة البطاقة الوطنية الموحدة للمواطنين، وصندوق دعم البناء الريفى، وآلية ربط مستفيدى برامج الدعم النقدى بالسجل الوطنى.
وفى ختام الاجتماع وجهت القباج دعوة للوزيرة الجزائرية لزيارة مصر فى النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل لاستكمال المناقشات حيث تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين فى هذه المجالات.
