سكرتير شعبة مواد البناء: 400 تاجر أمام التهرب الضريبي بسبب الأسمنت (صور)
كتب سعاد محمد – محمد الأنصاري – منار محمد
قال المهندس عادل جابر سكرتير شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أن هناك مشكلة تسببت في تحويل عدد من تجار الأسمنت إلى التهرب الضريبي تم عرضها علي أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية بسبب فروق سعر الأسمنت.
و أضاف سكرتير شعبة مواد البناء أن تلك التقييمات الجزافية من مصلحة الضرائب تسببت في تحويل ما يقارب من 400 تاجر للتهرب الضريبي وذلك نتيجة أن الشركات في السنوات السابقة كان سعر حجز الأسمنت لديهم مرتفع عن سعر البيع فمثلا تقوم الشركات بحجز الأسمنت بـ900 جنية للطن وعقب ذلك تقوم بإرسال رسائل يومية للتجار بالبيع بسعر حسب سعر السوق.
ويذكر عادل أن لو سعر طن الأسمنت في السوق ماشى بـ800 يقوم التاجر بالبيع حسب الرسايل القادمة من الشركة علي الرغم من أنه قام بالتعاقد عليه اغلي من ذلك وتقوم الشركة بنهاية كل شهر بتحديد متوسط الأسعار خلال الشهر وعمل تسوية بقيمة الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء وعند المحاسبة مع الضرائب تعتبر تلك التسويات بمثابة أرباح التاجر وطبعا التجار لم يذكروا هذه التسويات في الإقرارات الضريبية لأنها بالفعل تسوية فروق أسعار فبتالي الضرائب تعتبر ذلك تهرب ضريبي من التاجر.
وكان أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية قد طالب في اجتماع ضم عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية منذ عده أيام على ضرورة الاتفاق على هامش ربح عادل لتجارة الأسمنت يحقق العدالة والمصلحة بين التجار ومصلحة الضرائب المصرية.
وطالب “عضو مجلس الإدارة” بعودة نظام الإضافة 1% لحساب الممول تحت حساب ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، مؤكدا أن ذلك سيحقق الكثير من الإيرادات للدولة. كما طالب بضرورة إعادة سلعة الأسمنت إلى سلعة جدول مرة أخرى كما كانت قبل الثورة، لأن عدم إدارجها سلعة جدول أضاع على الدولة ملايين الجنيهات. وقال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الاجتماع السابق أن إضافة سلعة الأسمنت إلى سلع الجدول يتطلب تعديل تشريعي، مطالبا تجار مواد البناء بعمل مذكرة ورفعها إلى وزارة المالية ومن ثم النظر في الأمر.
