أخبارالرئيسية

رئيس الوزراء يتابع موقف تقنين الأراضي المنقولة من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة

كتبت: آية ابو الدهب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين الأراضي المنقولة من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، والدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية ورئيس قسم العقود، والمهندس أحمد على، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية.

وفى مستهل الاجتماع، استعرض وزير الإسكان تقريرا حول أهم أعمال الوحدة المركزية التي تم إنشاؤها بغرض وضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية، والتي تتعلق بعدد من الأراضي التي تم إضافتها لعدد من المدن الجديدة.
وتناول وزير الإسكان بالتفصيل ما قامت به الوحدة المركزية للتعامل مع طلبات تقنين الأوضاع المقدمة على الأراضي بكل من مدن: الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، موضحاً أن عدد الطلبات التي تم دراستها والموافقة عليها من قبل الوحدة وصلت إلى نحو 22 ألف طلب خلال الفترة من 17/5/2023 حتى 15/4/2024، بمساحة تزيد على 30 ألف فدان.
ونوه الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى ما يتم من جهود بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة ما يتم من متغيرات مكانية على مختلف المساحات المضافة للمدن الجديدة، وذلك بهدف سرعة التعامل معها وإزالة أي تعديات بالبناء على تلك الأراضي.
كما تطرق الدكتور وليد عباس، خلال الاجتماع، إلى موقف توفيق الأوضاع بعدد من المدن الجديدة، والطلبات المقدمة في هذا الشأن، لافتا إلى موقف التخطيط للمناطق المضافة لهذه المدن، وما يتم اتاحته من مرافق لها، من طرق وخطوط مياه، وغير ذلك.
وأشار الدكتور وليد عباس إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات لتسكين طلبات توفيق الأوضاع التي تم الموافقة عليها، وذلك من خلال إجراء القرعة العلنية لتوزيع الأراضي بمختلف المدن الجديدة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى