التكنولوجيا الجديدة ثروة وثورة جديدة ونافذة خطرة لتجنيد الشباب

كتب – محمد عيد:
قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن الثورة التكنولوجية الجديدة، أفرزت الحاجة الماسة لتطوير نظم المعلومات في جميع قطاعات الحياة، بما يساير التطورات التي تتزايد كل يوم، للاستفادة من الآثار الإيجابية لها، خاصة وأن المستقبل سيشهد الميزد من التطورات في نظم المعلومات، بعدما اتصلت هذه النظم بالأقمار الصناعية، وبدأ العالم يدخل عصرًا جديدًا، هو عصر الإلكترونيات.
وأوضح “عامر”، أن النفس البشرية للإنسان وما تحمله في داخلها من خير أو شر قد تجنح إليه، فإنه لم يقف عند جني الثمار الإيجابية لهذه الثروة العظيمة، وإنما استغلها بمكره السيء في اكتشاف العديد من الأساليب الإجرامية الجديدة، التي سلهت له ارتكاب العديد من الجرائم، مشيرًا إلى أن الإنسان تمكن عن طريق الوسائل الإلكترونية المستحدثة من ارتكاب العديد من الجرائم ضد الأشخاص، والأموال، والأسرار، بما أضر باقتصاد وسياسة وأمن الدولة، لتعرضها للعديد من المخاطر وعلى رأسها “الغش والتجس والسرقة والإتلاف العمدي، وحتى جرائم القتل العمد التي تُرتكب عن طريق اختراق البرامج الخاصة وشبكات الاتصال عن بُعد.
وأكد رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن ما يُزيد من خطورة هذا النوع الجديد من الجرائم، أنها قد تتعدى حدود المكان ويصعب بالنسبة لها حساب الزمان، كما وأن محلها قد يتعدى القيم المادية ليكون قيمًا معنوية لا تلمسها الأيدي، ولا تبصرها الأعين، كالبرامج الخاصة بالحاسب والبيانات المُخزنة.
وأضاف: انتظرنا كثيرًا صدور تشريعات وقوانين يمكنها التعامل مع الجرائم المستحدثة، باستخدام الوسائل الإلكترونية وتطبيقاتها، سواء كانت عن طريق الانترنت أو الهواتف المحمولة والذكية، فهذه الجرائم غاية في الخطورة، وتضرب المجتمع في شبابه واقتصاده، بل وتثير الشائعات وتنشر الأعمال الفاضحة, وعدم وجودها يزرع الخوف في قلوب المستثمرين الأجانب، خوفًا من التلاعب ببياناتهم وعقودهم وتعاملاتهم المادية عن طريق الانترنت.
وأردف: لا ينكر أحد أن تقدم الدول في العصر الحديث يقاس به بتطور نظم المعلومات الالكترونية لديها، إذ أنها تساعد على تشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الالكترونية بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات التجارية والأعمال البنكية وغيرها من مجالات أخري تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن الإخفاق في مكافحة الجرائم الالكترونية وإحكام السيطرة على مرتكبيها يمكن أن يشل من تلك المعاملات بما يؤثر سلبًا على أنشطة الاستثمار وعلى الاقتصاد الوطني، ولذلك اهتمت العديد من الدول بإصدار تشريعات مكافحة الجرائم الالكترونية، مطالبًا، بشن حملات توعية وتثقيفية، للاستخدامات الآمنة للمواقع الخاصة بالمناقشات والدردشة، والتي تُعتبر نافذة يُمكن من خلالها تجنيد الشباب بشكل غير مباشر، ويتم تنسيق المعلومات وربطها بالأمن القومي