ننشر بيان تضامن لجنة الحريات مع المحاميين المحكوم عليهم في قضية إهانة القضاء

كتب – محمد عيد:
تابعت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بقلق بالغ الحكم الصادر بتاريخ الثلاثون من ديسمبر ٢٠١٧ في القضية المعروفة اعلاميا بإهانة القضاء، خاصة وأن ضمن المحكوم عليهم عشرة محامين بعضهم يعدوا من شيوخ المهنة وكذلك أعضاء مجالس سابقين في النقابة العامة للمحامين، ووجه إليهم تهمة إهانة القضاء عن طريق العلانية.
وتأسست هذه القضية على مخالفة صريحة لطبيعة عمل المحامي فأساس مهنة المحاماة تفنيد الأحكام وإظهار ما بها من عوار ومخالفة للقانون مما يستوجب الطعن عليها بالطرق المختلفة من استئناف أو نقض أو طعن أو دعاوى بطلان للأحكام وغيرها من وسائل الطعن فكيف يقدم للمحاكمة شيوخ المهنة متهمين بممارسة مهنتهم.
كما يثير شق العلانية في التهمة الموجهة للمحامين كافة علامات التعجب والدهشة فالأصل في الاحكام والجلسات العلانية فكيف يكون تعليق شيوخ المهنة في غير علانية.
فضلا عن عدم إصدار ثمة إهانة شخصية لأعضاء الهيئات القضائية من المحامين العشرة وانصب جميع ما قالوا على الاحكام الصادرة في القضية التي سميت بمحاكمة القرن والتي ادلى شعب مصر جميعه بدلوه فيها فما بال اصحاب المهنة المتهمين بالتعليق عليها وسط إجماع من طوائف الشعب بأن “نظام مبارك” سبب سوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا العظيم وهو ما أكده الدستور في ديباجته باحترام ثورة 25 من يناير.
وتعلن لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين كامل تضامنها مع الاساتذة المحامين العشرة الصادر بحقهم هذا الحكم الجائر الذى وصل الى السجن ثلاث سنوات ومليون جنيه تعويض وثلاثون الف جنية غرامة
وتهيب اللجنة بالسادة القضاة عدم معاقبة المحامين على أداء مهنتهم والترفع عن هذه الدعاوى وتؤكد اللجنة ثقتها في قضاء مصر العادل.