“إسكان النواب” تتمسك بسرعة مناقشة “التصالح في مخالفات البناء”

كتب – محمد عيد:
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والى، تمسك لجنته بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون “التصالح في مخالفات البناء”.
وشدد، في بيان رسمي، أمس على أنه لا نية لدى اللجنة لتأجيل المناقشة.
وأوضح أن “إسكان النواب” اهتمت ببندين في المناقشات، أولهما “تحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح ومدى ارتباطها في حالة إقرارها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008″، والثانية خاصة بـ”المباني التي أقيمت على الأراضي الزراعية، وأصبحت ملاصقة للحيز العمراني بعد أن ثبت أنها غير مزروعة وقريبة من التكتلات السكنية، وفقا للمسح الجوى الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات حتى يمكن التصالح فيها، وفقا لقانون التصالح”.
ولفت والي إلى أن “قيمة المخالفة من النقاط الأساسية في مشروع القانون، إذ لابد من التفرقة عند تحديد قيمة المخالفة بين مخالفات القرى ومخالفات المدن حتى لا يصطدم القانون بأرض الواقع”.
وقال: إن “اللائحة التنفيذية للقانون سوف تفسر ذلك، وسيصدر بها قرار وزاري، وسيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارة الإسكان لتحديد قيمة المخالفة”.