رحبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذلك المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وأشاد هاني ميلاد جيد بسرعة استجابة دولة رئيس الوزراء للمقترحات التي تقدمت بها الشعبة لوزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.
وأوضح جيد أن قيمة ضريبة المضافة التي يتم احتسابها علي الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة و مصلحة الضرائب وتقدر بـ١٤ % من قيمة المصنعية، كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقا .
وأكد جيد أن توافر الخام بالأسواق المحلية سيحقق التوازن المنشود بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية كما سيكون مردودا مباشرا علي عودة تحويلات المصريين بالخارج في شكل مشغولات أو خام الذهب.
وتوجه جيد بالشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتبنيه وجهة نظر الشعبة في هذا الشأن لإيجاد بدائل لاستيراد الذهب دون تحميل الدولة أي أعباء دولارية للاستيراد.
