توجيه اللوم لمدير “صحة الدقهلية” وبراءة 7 قيادات بقضية التعاقد مع شركة لتوريد الأكسجين

قررت المحكمة الإدارية العليا براءة 7 من قيادات مديرية الصحة  فى الدقهلية،  بالقضية بإبرام التعاقد مع شركة لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات دون تفويض محافظ الدقهليه. واكتفت المحكمة بتوجيه اللوم لمدير إدارة المديرية للمخالفة فى تطبيق التعاقد، والتأكد من عدم وجود شبهة تربح.

يذكر بان أمرت النيابة الإدارية بإحالة 8 قيادات ومختصين بمديرية  الصحة في الدقهلية للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية إبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، بقيمة مالية بلغت عشرين مليون جنيه، دون تفويض بذلك من السلطة المختصة (محافظ الدقهلية)، والخروج على الحدود المالية المقررة بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

المتهم هم “مدير مديرية الصحة بالدقهلية، مدير إدارة التموين الطبي، مدير الشئون المالية والإدارية، مدير التموين والإمداد بإدارة الطب الوقائي، باحث قانوني، مفتش بإدارة التفتيش المالي والإداري، أخصائي شئون مالية بإدارة التموين الطبي، مدير مكتب مدير مديرية الصحة بالدقهلية”.

كانت نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، قد تلقت شكوى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الغازات الطبية ضد عدد من المختصين بمديرية الصحة بالدقهلية وذلك لقيامهم بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بالمخالفة لأحكام القانون.

حيث كشفت التحقيقات التي باشرها رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد مدير النيابة، عن قيام المتهم الأول بصفته وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية دون تفويض بذلك من السلطة المختصة (محافظ الدقهلية)، والخروج على الحدود المالية المقررة بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الخدمات منخفضة القيمة، كما امتنع عن عرض محضر اجتماع لجنة الاتفاق المباشر المؤرخ 15 سبتمبر 2022 بشأن عملية توريد الاكسجين الطبي على محافظ الدقهلية للموافقة على ما انتهت إليه أعمال تلك اللجنة بحسبانه السلطة المختصة في هذا الشأن.