أصدرت نقابة العلاج الطبيعى، بيان رفض لتقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأعلن الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى ومجلس النقابة والنقابات الفرعية رفضهم التام لتقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذى تضمن معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر والتى جاءت على نحو ملئ بالمغالطات التى تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع بمصر أو القوانين المصرية.
وأكد الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى أن ما يثار ضد مصر بشكل منهجى ومتكرر من جانب أصحاب بعض الأجندات الدولية المعادية لمصر أمر ليس بجديد وهدفه إحراج مصر وممارسة ضغوط من أجل زعزة استقرار الدولة والنيل منها بهدف تمرير مخططاتهم الإجرامية وهذا ما يرفصه الشعب المصرى جملة وتفصيلا.
كما يوضح النقيب العام للعلاج الطبيعى أن الدولة المصرية مهتمة بحقوق الإنسان فى الإرتقاء بالمواطن وحقوقه الاساسية بمفهومها الشامل فى ظل مناخ تغلفه الديمقراطية ولديها برلمان عريق بغرفتيه يمارس دوره الرقابى والتشريعى على كافة مؤسسات الدولة، وتأكيدا على سيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.
وكشف العلاج الطبيعى أنه لا تزال هناك حالة من استقاء المعلومات المغلوطة ضد مصر نقلا عن الجماعات الإرهابية واستنادا إلى منطق فاسد تروُج له بعض المنظمات المشبوهة لترديد نغمة متكررة يتبناها رموز التطرف والإرهاب ممن يتشدقون بالمظلوميات التاريخية بينما لا تزال ايديهم ملطخة بالدماء ومتورطين فى حوادث الاعتداء على الأمنين الأبرياء والمساجد والكنائس، وأن الدولة المصرية تراعى القيم والثوابت والهوية الوطنية.
