قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحبس أحمد بسام زكي، 3 سنوات مع الشغل في اتهامه بالتحرش بفتيات عن طريق سوء استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة االمختصة.
يذكر أن المتهم يحاكم جنائيا أيضا، أمام محكمة جنايات القاهرة فى اتهامه بهتك العرض وحيازة المخدرات.
وكشف تحقيقات النيابة، برئاسة المستشار حسن الجوهري، في قضية التحرش، عن توجيه 4 اتهامات في واقعتين مختلفين لزكي، وذلك فى الفترة مابين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم، بأن تحرش جنسيا بالمجني عليها «ف.س»، بأن تعرض لها بأمور وتلميحات جنسية وإباحية وذلك بإرساله إليها عبر هاتف نقال مستخدما تطبيق الواتس آب عبارات وصور ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحا وتلميحا، وذلك بقصد الحصول على منفعة جنسية منها.
وتضمن الاتهام الثاني، تعمد مضايقة ذات المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الإتصالات.
كما تضمنت قائمة الاتهامات، التعرض للمجني عليها الثانية «ن.ع»؛ لإتيان إيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية، وذلك أثناء مكالمة هاتفية متبادلة بينهما، فضلا عن تعمده مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بتكراره فعل ذلك فى اتصالات هاتفية وتواصله إلكترونيا معها دون رضاها أو مقتضى.
وبحسب قرار الاتهام، فإن المتهم ارتكب جنحة بالمادتين «306 مكرر أ»، و«306 مكرر ب» من قانون العقوبات، فضلا عن مخالفته المادة «76 بند 2» من قانون تنظيم الاتصالات.
وتنص المواد -بالترتيب- على أنه:«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى».
