قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن قرار منع تعامل شركات السياحة مع العملاء بالعملة الأجنبية «عجيب»، لافتًا إلى أن القانون يكفل للشركات أحقية التعامل مع عملائها بالعملات الأجنبية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الطوارئ وبعض الرحلات الإضافية، تتطلب حصول الشركات من الأجانب على العملة الأجنبية.
ولفت إلى أن الشركات من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر، مؤكدًا أن «العملة الأجنبية الموجودة تظهر في تحويلات البنك المركزي والوكيل الخارجي للشركات».
وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن الغرفة لا تعترض على سياسات دولة، معقبًا: «نحن الشكل الشرعي الوحيد للدولة ونظهر على كل قواعد بياناتها، نتعامل الآن بالفاتورة الإلكترونية إجباريًا، فلا تضعونا في شكل أننا سبب الأزمة الدولارية الموجودة».
وناشد عدم إجراء حملات تفتيشية على الشركات، مختتمًا: «لو دخل مصر من السياحة 12 مليار دولار، فـ98% من السوق السياحي تعمل فيه شركات خاصة و2% شركات حكومية، ولذلك ننادي باحترام القانون وراحة السائح».
وكشفت مصادر داخل غرفة شركات السياحة، عن شن حملات تفتيش على الشركات من 5 جهات على رأسها وزارة السياحة؛ لمتابعة التعامل مع العملاء بالجنيه المصري حصرا.
وأضافت المصادر، أن التفتيش على الشركات يكون بشأن التعامل مع جميع العملاء بالجنيه المصري وعدم التعامل بالعملة الأجنبية، لافتين إلى التوجه للبنوك لصرف العملة الأجنبية، ثم بعدها يتعامل بالجنيه المصري مع الشركة المراد التعامل معها.غرفة السياحة: قرار منع تعامل الشركات مع العملاء بالعملة الأجنبية عجيب
قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن قرار منع تعامل شركات السياحة مع العملاء بالعملة الأجنبية «عجيب»، لافتًا إلى أن القانون يكفل للشركات أحقية التعامل مع عملائها بالعملات الأجنبية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الطوارئ وبعض الرحلات الإضافية، تتطلب حصول الشركات من الأجانب على العملة الأجنبية.
ولفت إلى أن الشركات من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر، مؤكدًا أن «العملة الأجنبية الموجودة تظهر في تحويلات البنك المركزي والوكيل الخارجي للشركات».
وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن الغرفة لا تعترض على سياسات دولة، معقبًا: «نحن الشكل الشرعي الوحيد للدولة ونظهر على كل قواعد بياناتها، نتعامل الآن بالفاتورة الإلكترونية إجباريًا، فلا تضعونا في شكل أننا سبب الأزمة الدولارية الموجودة».
وناشد عدم إجراء حملات تفتيشية على الشركات، مختتمًا: «لو دخل مصر من السياحة 12 مليار دولار، فـ98% من السوق السياحي تعمل فيه شركات خاصة و2% شركات حكومية، ولذلك ننادي باحترام القانون وراحة السائح».
وكشفت مصادر داخل غرفة شركات السياحة، عن شن حملات تفتيش على الشركات من 5 جهات على رأسها وزارة السياحة؛ لمتابعة التعامل مع العملاء بالجنيه المصري حصرا.
وأضافت المصادر، أن التفتيش على الشركات يكون بشأن التعامل مع جميع العملاء بالجنيه المصري وعدم التعامل بالعملة الأجنبية، لافتين إلى التوجه للبنوك لصرف العملة الأجنبية، ثم بعدها يتعامل بالجنيه المصري مع الشركة المراد التعامل معها.
