رئيس الوزراء يلتقى نائب رئيس الوزراء الإيطالي وممثلي ٣٠ شركة إيطالية بقطاعات الزراعة والري والتصنيع الغذائي
كتبت سعاد محمد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، / أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والوفد المرافق له والذى ضم مسئولين حكوميين ونحو ٣٠ من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية؛ لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص المصري، لاسيما في قطاعات الزراعة والري والتصنيع الزراعي وتأمين المواد الغذائية.
وشارك في اللقاء من الجانب المصري، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير، إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
فيما شارك من الجانب الإيطالي، إلى جانب نائب رئيس الوزراء، / آنا ماريا، وزيرة الجامعات والبحث، والسفير/ مايكل كوروليوني، سفير إيطاليا لدى مصر.
كما شارك فى اللقاء السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وعدد من ممثلي مؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص المصري، من بينهم / علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس/خالد أبو بكر، رئيس مجلس الأعمال الإيطالي، والمهندس/ أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس/هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والسيد/علاء دياب، رئيس مجموعة بيكو، والسيد/ شريف البلتاجي، رئيس مجموعة بلكو واتحاد الحاصلات الزراعية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة هذا الوفد الإيطالي الكبير إلى مصر، برئاسة نائب رئيس الوزراء الإيطالي، قائلا: “كان لقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية صباح اليوم بالوفد لقاءً ثرياً للغاية، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة على صعيد العلاقات الثنائية فى مختلف جوانبها، كما أكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية بين مصر وإيطاليا”.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العمل على تقوية التعاون الثنائي يتضمن إلى جانب التوافق السياسي القائم بين البلدين، بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري، معرباً عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والايطالي لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذا مثالياً للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية.
وأكد استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودفع التعاون الثنائي مع إيطاليا باعتبارها أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على تذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة بمصر.
وأضاف في هذا الصدد: أسسنا وحدة بمجلس الوزراء تحت إشرافي المباشر للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المستثمر خلال عمله في مصر، وهي خطوة تستهدف القضاء على جميع صور البيروقراطية، فضلا عن الخطوة المهمة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروعات على الفور.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي سواء فيما يخص التعاون مع الحكومة أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الإيطالية والمصرية للتوافق على فرص الاستثمار المشتركة.
واستعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملف تخصيص الأراضي، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي، حيث تم إصدار قواعد جديدة من شأنها منح عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد.